بعد مطالب بعض الفرق البرلمانية بالترخيص للاستعمال الترفيهي للقنب الهندي، أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت خلال رده على مداخلات النواب في لجنة الداخلية، إثر المناقشة التفصيلية لمشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، يوم الثلاثاء الماضي، أنه لا يمكن الترخيص للاستعمال الترفيهي للكيف، مشددا على أن هذه الممارسة ستبقى "ممنوعة"، وأن الزارعة غير المشروعة ستبقى مجرمة، وأن المطروح هو ما نص عليه المشروع قانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب في المجالات الطبية والتجميلية والصناعية. ويأتي ذلك في وقت طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بإباحة الاستهلاك الترفيهي للقنب الهندي، كما دافع نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي عن استهلاك القنب الهندي، أو ما وصفها باستهلاك "العشبة البلدية". كما رفض وزير الداخلية مطالب بعض النواب بأن يكون مقر الوكالة الوطنية التي ستشرف على مراقبة وتتبع زراعة القنب الهندي المشروع، في المدن التي تعرف هذه الزراعة وليس في العاصمة الرباط، وشدد لفتيت على أن مقر الوكالة يجب أن يكون في العاصمة، لأن من مهامها "جلب الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال". وأوضح أن هناك مستثمرين أجانب، ينتظرون صدور القانون ومستعدون لإطلاق مشاريع في المغرب، داعيا النواب إلى الإسراع في المصادقة على النص. كما رفض وزير الداخلية، مطالب باشتراط أن يكون مقر الشركات التي تعمل في مجال القنب الهندي المشروع، في مناطق زراعة الكيف، بدعوى توفير اليد العاملة لسكان المنطقة، واعتبر وزير الداخلية أنه لا يمكن للدولة أن تفرض على المستثمر أين عليه التوجه، لأنه يمكن أن ينشأ معمله في الدارالبيضاء مثلا أو التوجه إلى أماكن زارعة القنب الهندي فهو حر في ذلك. ويذكر أن لجنة الداخلية بمجلس النواب أنهت المناقشة بشأن مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وقررت اعتبار يوم الثلاثاء المقبل آخر أجل لإيداع التعديلات على المشروع على أن يتم المصادقة عليه في اللجنة في موعد يحدد بعد عيد الفطر.
