تنسيق نقابي لسائقي سيارات الأجرة يشكو "تمييز" وزير الشغل

عبر التنسيق النقابي الوطني لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، اليوم الأربعاء، عن غضبه مما أسماه "إقصاءه" من الاجتماع الأخير، الذي دعت إليه وزارة الشغل والإدماج المهني، مطالبا بعقد اجتماع مماثل آخر.
الاجتماع الأخير كان برئاسة الكاتب العام لوزارة الشغل والإدماج المهني، وشارك فيه مندوبان عن كل من وزارتي الداخلية، والتجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء (قطاع النقل)، وممثل عن وزارة الصحة، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وممثلو سائقي سيارات الأجرة، العاملون في قطاع النقل الطرقي، بشأن موضوع تنزيل التغطية الاجتماعية والصحية لفائدة سائقي سيارات الأجرة.
وقال التنسيق النقابي، في بيان تلقى "اليوم 24" نسخة منه، والذي ضم أربع هيآت نقابية، وهي الكونفدرالية العامة لسائقي سيارات الأجرة، والهيأة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة، والاتحاد العام لمهنيي النقل، والقوة النقابية، إن "إقصاء التنسيق النقابي الوطني لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة من الاجتماع، السالف الذكر، يضرب في العمق مبدأ المقاربة التشاركية، والحكامة الجيدة، التي نادى بها عاهل البلاد من أجل إنجاح تنزيل هذا الورش الملكي، و الذي يستهدف هذه الفئة من سائقي سيارات الأجرة".
وفي هذا السياق، راسل التنسيق النقابي الرباعي السالف الذكر، محمد أمكراز، وزير الشغل والادماج المهني، من أجل عقد اجتماع آخر، بشأن الموضوع نفسه، موضوع تنزيل التغطية الاجتماعية والصحية لفائدة سائقي سيارات الأجرة، عبر مراسلة تلقى الموقع بنسخة منها.
ودعا التنسيق النقابي لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، وزارة الداخلية، بصفتها الوصية على القطاع، إلى "عقد لقاء تشاوري آخر مع فتح المجال أمام كافة الإطارات النقابية، وممثلي المهنيين للنقاش، وإبداء الرأي بشكل ديمقراطي من أجل الوصول إلى حل توافقي، لإنجاح التنزيل السليم لهذا الورش الملكي".
وطالب المصدر نفسه الحكومة بتعديل مخرجات هذا الاجتماع مع تقليص مبلغ مساهمة السائق المهني المياوم من 180 درهما إلى 100 درهم، وذلك لهشاشة القطاع، وضعف الدخل اليومي للسائقين المهنيين، والتي تختلف من صنف إلى آخر، كما أنه، بحسب المصدر نفسه، فإن الدخل الجزافي للسائقين يختلف بين كل مدينة، وإقليم تحت طائلة عدم الاستقرار في العمل.
ودعا التنسيق نفسه الحكومة إلى تخصيص دعم للمساهمة التكميلية للسائقين المهنيين، لأنها تقوم مقام المشغل بصفتها الجهة المانحة للمأذونية، وذكر أن السائق المهني يعاني عدم استقرار في العمل، حيث إنه لا تربطه أية علاقة قانونية بصاحب المأذونية، وبالتالي لن يستطيع الالتزام بأداء المساهمة الخاصة بالتغطية الصحية الإجبارية، التي قدرت ب180 درهما بالنسبة إلى السائق المهني المزاول.