النواب الأوروبيون يعارضون 12 مادة من مشروع قرار يحاول إدانة المغرب بشأن هجرة القاصرين

عارض نواب في البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، عددا من مواد مشروع قرار حول "انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، واستخدام السلطات المغربية للقصر في أزمة الهجرة في سبتة"، تحت ضغط إسباني لمحاولة جعل الأزمة الثنائية لحكومة بيدرو سانشيز مع المغرب أزمة أوروبية.
وحسب مجريات جلسة التصويت داخل البرلمان الأوروبي اليوم الخميس، ونتائجه، فقد عارض النواب 12 مادة من المشروع المثير للجدل، فيما صوتوا من أجل اعتماد 26 مادة أخرى.
وعلى الرغم من التصويت الأولي عن مواد المشروع، ينتظر أن يعود المشروع للبرلمان الأوروبي في وقت لاحق من اليوم الخميس، من أجل التصويت النهائي.
يشار إلى أنه بعد ممارستها ضغوطات، من أجل تصويت البرلمان الأوروبي على مشروع قرار لمحاولة إدانة المغرب في قضية الهجرة، تحولت إسبانيا إلى محط انتقاد نواب أوروبيين، وسط اتهامها بمحاولة استهداف المغرب.
وفي السياق ذاته، وجه البرلماني الأوروبي التشيكي، توماس ديشوفسكي، اتهامات إلى مدريد، بمحاولة زعزعة استقرار المغرب، بالضغط على البرلمان الأوروبي لتبني قرار ضده، وإقحام الاتحاد الأوروبي في أزمة ثنائية.
وقال ديشوفسكي، في تدوينة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "مدريد تبذل قصارى جهدها لزعزعة استقرار الدولة الوحيدة المستقرة، والهادئة في المنطقة"، مضيفا أن حكومة بيدرو سانشيز "قامت بالضغط بقوة من أجل تبني قرار البرلمان الأوروبي ضد المغرب، الذي يسعى، فقط، إلى إخفاء أخطاء حكومة سانشيز المتتالية، وإشراك الاتحاد الأوروبي في هذا المسار الخطير".
وخلال جلسة البرلمان الأوروبي اليوم، وجه نواب اتهامات لمدريد بمحاولة الإضرار بالشراكة الأوروبية المغربية، فيما طالب آخرون بضرورة اتخاذ تدابير لتعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، باعتبار المغرب شريكا استراتيجيا.
نواب أوروبيون، كانوا قد أكدوا لأحزاب مغربية، عزمهم معارصة المواد التي يشملها هذا المشروع الأوروبي، والتي يمكن أن تمثل مسا بالمغرب وبالشراكة الأوروبية المغربية.
وكان رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، قد عبر "عن اندهاشه، وخيبة أمله، عقب إدراج مشروع قرار في البرلمان الأوروبي حول "توظيف مزعوم للقاصرين من طرف السلطات المغربية" في أزمة الهجرة إلى سبتة".
وعبر المسؤول البرلماني عن أسفه لاستغلال حادثة استثنائية، وإقحامها في شراكة يضطلع فيها المغرب بدور نموذجي، مضيفا أن مجلس النواب، الذي سيتابع هذا الموضوع عن كثب، يأمل في أن تسود روح الشراكة البناءة، وألا يقع البرلمان الأوروبي في فخ التصعيد".
واعتبر المالكي، في تصريح للصحافة، أن هذه المبادرة تتنافى تماما مع جودة التعاون القائم بين البرلمان المغربي، والبرلمان الأوروبي".
كما شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم، على أن الأزمة بين المغرب، وإسبانيا أزمة سياسية ثنائية، وليست أزمة بين المغرب، والاتحاد الأوروبي.
وقال المالكي إن "هذه المبادرة تندرج في إطار محاولات لصرف الانتباه عن أزمة سياسية ثنائية خالصة بين المغرب، وإسبانيا"، مسجلا أن "توظيف قضية الهجرة، لا سيما قضية القاصرين غير المرفوقين في هذا السياق، أشبه بمناورة تهدف إلى إضفاء بعد أوروبي على أزمة ثنائية".