القضاء التونسي يفرج عن المرشح السابق للانتخابات الرئاسية نبيل القروي

أصدرت محكمة النقض التونسية، اليوم الثلاثاء قرارا بالإفراج عن المرشح السابق للانتخابات الرئاسية والملاحق في قضايا تبييض أموال وفساد نبيل القروي بعد توقيفه لأكثر من ستة أشهر، على ما أفاد محاميه.
وقال المحام نزيه الصويعي لفرانس برس "قرر قاضي التعقيب (النقض) إطلاق سراح نبيل القروي"، عازيا القرار إلى تجاوز المدة القانونية للتوقيف. وأضاف أن "القروي لم يغادر السجن بعد".
وأمضى القروي (57 عاما) في التوقيف أكثر من شهر قبل خوض الانتخابات الرئاسية في العام 2019، إذ يلاحقه القضاء منذ العام 2017 في ملف غسل أموال وتهرب ضريبي. وبعد الانتخابات أوقف مجدد ا في يناير 2020 في القضية نفسها.
وأعلن حزب "قلب تونس" أن القروي بدأ في الخامس من يونيو إضرابا عن الطعام بسبب انقضاء أكثر من ستة أشهر على توقيفه، ونقل إثر ذلك إلى المستشفى ثم أعيد إلى السجن.
وينص القانون التونسي على أن مدة التوقيف الاحتياطي ستة أشهر، وإن تم تجاوزها فالقاضي يقدم تعليلا في ذلك، وقرار التمديد قابل للاستئناف.
ويطالب حزب "قلب تونس" ثاني أكبر الأحزاب في البرلمان، القضاء التونسي بالإفراج عن القروي الموقوف في قضية على صلة بغسل أموال وتهرب ضريبي منذ دجنبر 2020. وأكد الحزب أن توقيف القروي يأتي في إطار "معركة سياسية".
ويخوض حزب "قلب تونس" و"النهضة" وهما الحزبان الأكثر تمثيلا في البرلمان صراعا سياسيا وخلافات حادة مع الرئيس التونسي قيس سعيد حول الصلاحيات.
وحل "قلب تونس" الليبرالي ثانيا في الانتخابات النيابية عام 2019 وشغل 38 مقعدا من أصل 217. ولكن على إثر استقالة بعض نواب الحزب، صار يشغل حاليا 29 مقعدا، وهو متحالف مع حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية والقوة الأولى في البرلمان، إذ تشغل 54 مقعدا.