في تطور ملفت لقضية تعاطي القضاء الإسباني مع الشكايات التي قدمت في حق زعيم جبهة "البوليساريو"إبراهيم غالي وعدد من مساعديه، وافق القضاء الإسباني على الاستماع إلى منشق عن هذه الجبهة، بشأن شكايات يتهم فيها قيادتها بتعذيبه. وقالت وكالة "أوربا بريس"، إن قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية، سانتياغو بيدراز، استدعى الناشط الصحراوي فاضل بريكة، أمس الأربعاء، للإدلاء بشهادة في 29 من شهر يونيو المقبل حول التعذيب الذي تعرض له على يد جبهة "البوليساريو" . وأوضحت الوكالة الأوربية، أن هذا الاستماع لبريكة يأتي في إطار التحقيق الذي أجرته المحكمة المركزية للتعليمات رقم 1 بشأن زعيم التنظيم، إبراهيم غالي، لانتهاكات حقوق الإنسان. وبهذا الاستدعاء، يكون بيدراز قد وافق على الطلب الذي تقدم به محامو بريكة قبل أيام، حيث وجهوا رسالة طالبوا فيها بالاستماع إليه في رسالة قصته وقصة الشهود الآخرين، وهم زوجته وشخصان آخران تم اعتقالهما وإطلاق سراحهما في الوقت نفسه مع الناشط بريكة. وكان القضاء الإسباني قد استمع مطلع يونيو الجاري إلى زعيم جبهة "البوليساريو"، إبراهيم غالي، المتهم بجرائم إبادة جماعية والتعذيب والإرهاب، حيث مثل عبر تقنية الفيديو، أمام سانتياغو بيدراز القاضي بالمحكمة الوطنية، أعلى محكمة جنائية إسبانية. واحتفظ القضاء الإسباني بتهمتين رئيسيتين ضد زعيم انفصاليي "البوليساريو"، الذي تم إدخاله منذ 18 أبريل لمستشفى إسباني، وتتعلق التهمة الأولى ب"التعذيب" والتي تقدم بها فاضل بريكة ضد زعيم الانفصاليين، والذي يتهمه بالمسؤولية عن اختطافه خلال الفترة من 18 يونيو 2019 إلى 10 نونبر من السنة نفسها. وتهم التهمة الثانية، بالأساس، "الإبادة الجماعية" و"الاغتيال" و"الإرهاب" و"الجرائم ضد الإنسانية" و"الاختطاف"، تقدمت بها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي تتخذ من إسبانيا مقرا لها. ويعد غالي، أحد الأعضاء ال 28 ضمن الحركة الانفصالية ومسؤولين حكوميين جزائريين كبار، تم التبليغ عنهم من قبل الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان وضحايا آخرين في غشت 2012. يشار إلى أن قضية غالي، كانت قد خلفت أزمة دبلوماسية بين المغرب وإسبانيا، لا زالت مستمرة إلى اليوم، حيث انتقد المغرب إدخال غالي بهوية مزورة لإسبانيا واعتبر أن هذه الخطوة محاولة لتجنيبه خطر الملاحقة القضائية، فيما تعهدت إسبانيا بتقديمه للعدالة، إلا أن القضاء الإسباني تحقق من هويته واستمع إليه، دون أن يتخذ أي إجراءات تتعلق بإغلاق الحدود في وجهه، ما مكنه من العودة إلى الجزائر مباشرة بعد الاستماع إليه.
