غالي يتهرب من تهم "الإرهاب" والاختطاف" باجترار أسطوانتي "التسييس" و"تقرير المصير"

كشفت إذاعة "cadenaser" أن قاضي التحقيق بالمحكمة الوطنية الاسبانية، "سانتياغو بيدراز"، رفض اتخاذ إجراءات احترازية لمنع زعيم جبهة "البوليساريو" الانفصالية، إبراهيم غالي، المتهم بارتكاب إبادة جماعية والاغتصاب والاختطاف والتعذيب، من مغادرة الأراضي الاسبانية.
وأشار المصدر الإعلامي ذاته، الى أن القاضي بيدراز رفض اتخاذ تدابير احترازية، منها سحب جواز سفر غالي المزور، وايداعه السجن المؤقت، بل ذهب أبعد من ذلك من خلال اعتبار أنه لا يوجد مؤشر على أي جريمة حتى يمكن ابراهيم غالي من العودة إلى تندوف..
وأضافت الإذاعة الاسبانية أن قاضي التحقيق "وافق" على طلب المدعي العام الذي اكتفى بطلب الدفاع بتقديم عنوان ورقم هاتف لإبراهيم غالي، كما اعتبر سانتياغو بيدراز أنه "لا يرى أي خطر يتعلق بفرار" زعيم البوليساريو، مشيرا الى أنه "لا توجد معطيات" تؤكد أن الشخص قيد التحقيق يريد "الهروب من إجراءات العدالة".
وأوضح محامي زعيم الانفصاليين، أن غالي نفى ارتكابه التعذيب أو أي عمل غير قانوني ضد مواطنين من الصحراء المغربية، وأن الحقائق التي تستند إليها الاتهامات ضده كاذبة، كما أوضح المحامي، أنه سيطلب من المحكمة الوطنية رفض القضية لأن غالي "لم يكن لديه أي نوع من المسؤولية أو الإجراء" في السلوكيات التي تنسبها إليهم الاتهامات.
وخلال تصريحه، أرجع إبراهيم غالي الاتهامات إلى وجود دوافع "سياسية" ل"المحاولة مرة أخرى لتقويض مصداقية "الشعب الصحراوي ونضاله على طريق تقرير المصير".
ومثل زعيم ميليشيات "البوليساريو"، المدعو إبراهيم غالي، المتهم بجرائم إبادة جماعية والتعذيب، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو، أمام سانتياغو بيدراز القاضي بالمحكمة الوطنية، أعلى محكمة جنائية إسبانية.
واحتفظ القضاء الإسباني بتهمتين رئيسيتين ضد زعيم انفصاليي "البوليساريو"، الذي تم إدخاله منذ 18 أبريل لمستشفى إسباني في ظروف غامضة بهوية جزائرية مزورة. وتتعلق التهمة الأولى ب"التعذيب" والتي تقدم بها فاضل بريكة ضد زعيم الانفصاليين، والذي يتهمه بالمسؤولية عن اختطافه خلال الفترة من 18 يونيو 2019 إلى 10 نونبر من نفس السنة، فيما تهم التهمة الثانية، بالأساس، "الإبادة الجماعية" و"الاغتيال" و"الإرهاب" و"الجرائم ضد الإنسانية" و"الاختطاف"، تقدمت بها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي تتخذ من إسبانيا مقرا لها.
ويعد المتهم أحد الأعضاء ال 28 ضمن الحركة الانفصالية ومسؤولين حكوميين جزائريين كبار تم التبليغ عنهم من قبل الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان وضحايا آخرين في غشت 2012.
ويطالب العديد من ضحايا هذا الجلاد، الذين تقدموا بشكاوى ضده، باعتقاله ومحاكمته.