مواد مسرطنة تجرّ "ملك المطاحن" إلى السجن والملف قد يعصف بأسماء وازنة في الفلاحة والسياسة

يبدو أنّ التصريحات السابقة لوزير الشؤون والحكامة الراحل محمد الوفا داخل قبة البرلمان حول ترويج عدد من المطاحن لدقيق وصفه ب "الفاسد" و"الرديء"، لم تكن من فراغ بعد أن تفجّرت قضية رجل أعمال من أبي الجعد معروف في قطاع المطاحن بالمغرب قبل وضعه رهن تدبير الإعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي بواد زم بسبب جنح التزوير واستعماله واستعمال مواد فاسدة في الدقيق وحبوب العلف واستغلال مواد مسرطنة بالمطاحن.

وفي الوقت الذي تواصل فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وتحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بخريبكة، أبحاثها حول استغلال مواد كيماوية فاسدة في مطاحنه، حملت محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء بعد وضع المعني رهن تدبير الحراسة النظرية وإخضاعه للإستنطاق التفصيلي، مجموعة من الحقائق الحارقة في علاقة بهذا الملف، خاصة وأنه مطاحنه توفرّ الدقيق بشتى أصنافه وأنواعه ويتم توزيعها على التجار بالجملة وبالتقسيط، ما جعل صفة "ملك المطاحن" لصيقة به.

وتشير المعطيات المتوفرة بين أيدينا إلى أنّ الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وبعد زيارة ميدانية في هذا الخصوص، قامت بحجز مواد كيماوية مسرطنة وأعلاف فاسدة، وقفت فيها عند التلاعب بالمواد الفلاحية والدقيق المدعم إضافة إلى استعمال مواد ممنوعة وغير موصى بها من طرف الأطباء في تحضير الأعلاف للأبقار والأغنام.

وقد تجرّ هذه القضية أسماء مسؤولين كبار في مجالي الفلاحة والسياسة وكذا منتخبين بناء على تقرير منجز في هذا الجانب في انتظار ما سيسفر عنه استنطاق المعني أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بأبي الجعد.

ويأتي هذا الملف بعد فترة على خروج الكاتب العام للفيدرالية المغربية لأرباب المخابز والحلويات بتصريح صادم، أكد فيه أنّ الدقيق الذي يستعمل في إنتاج الخبز في المغرب لا يصلح حتى كعلف للبهائم قبل أن يضيف بالقول إنّ الدقيق الذي تنتجه المطاحن يستعمل في بلدان أخرى في تغذية الدجاج والمواشي، الأمر الذي خلق ردود أفعال متباينة.