قررت نقابة "الصندوق المغربي للتقاعد" بالرباط خوض إضراب إنذاري لمدة ثلاثة أيام متتالية ابتداء من يوم غد الثلاثاء، كخطوة أولى، مع الانقطاع التام عن العمل سواء حضوريا أو عن بعد و عدم الالتحاق بجميع مقرات العمل المركزية و بالمندوبيات الجهوية. وجاء هذا الموقف بعد عقد النقابة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لاجتماع مع مدير الصندوق في 15 يونيو، رفقة الكاتب العام للمؤسسة. وجاء في بيان للنقابة، أن المدير أخبر النقابة عن إصلاح نظام التقاعد وخلق قطبين: عمومي وخصوصي، كما أخبر المكتب عن الاتصالات التي اجراها مع المصالح المختصة داخل وزارة المالية بخصوص الملف المطلبي للشغيلة وكذا المشروع الجديد للإدارة والمتعلق ب تعديل منظومة الأجور، الاصلاح الجدري للقانون الأساسي للمستخدمين، وعملية المغادرة الطوعية. أما فيما يخص ما وصفته النقابة "الإشاعات المتداولة بين صفوف المستخدمين" والتي تهم صرف الزيادة التي كانت قد تقررت في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، فجاء في البيان أن مدير الصندوق أبلغ المكتب النقابي أنه "لحد الساعة هو من يباشر المفاوضات مع المصالح المختصة داخل الوزارة الوصية بخصوص الملف المطلبي للشغيلة ككل"، وأنه "ينتظر إشارات إيجابيه من تلك المصالح لمطالبتها بالاستجابة لمطلب النقابة في ما يخص التعجيل بصرف مستحقات زيادة الحكومة والمركزيات النقابية في أقرب وقت" في انتظار تنفيذ باقي المطالب المنصوص عليها في الملف المطلبي للشغيلة والمتوافق بشأنه مع نقابة الصندوق و الذي تعذر تنفيذه بسبب الجائحة COVID19. وإثر اللقاء بالمدير، عقد المكتب النقابي اجتماعا طارئا بين أعضائه خلص إلى الملاحظات التالية: أولا، أن الزيادة التي كانت قد تقررت في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية التي طالب المكتب النقابي بصرفها لازالت حبيسة ادراج وزارة المالية. ثانيا، فيما يخص مقترح المدير بخصوص الاصلاح الجدري للقانون الأساسي للمستخدمين، يلح المكتب النقابي على المشاركة في تفاصيل العملية برمتها. ثالثا، تبين للمكتب أن إدارة الصندوق في الوقت الراهن لا حول لها ولا قوة وليس في وسعها سوى انتظار ما ستمليه وما ستقرره مصالح الوزارة المختصة. وبناء على كل هذه المعطيات والاستنتاجات وبعد مداولة بين أعضاء المكتب النقابي عدم الجدية في الحوار، تبين لها "عدم التزام الإدارة بتنفيذ ما جاء في البيان الاخباري المشترك الموقع بتاريخ 09/03/2021 والذي على ضوئه تم تعليق البرنامج النضالي المقرر سابقا"، ولهذا تقرر الإضراب لثلاث أيام.