تأييد الحكم الإبتدائي الصادر بحق مدير الوكالة الحضرية السابق بمراكش.. واعتقال مهندس من داخل الجلسة

أسدل الستار بغرفة الجنايات الإستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الخميس، عن واحدة من أبرز قضايا "الفساد"، بعد قرارها تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق خالد وية، المدير السابق للوكالة الحضرية، والقاضي بسجنه لمدة عشر سنوات، واعتقال مهندس متورط في القضية ذاتها من داخل جلسة المحكمة.
غرفة الجنايات الإستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، قررت تأييد الحكم الصادر في حق المدير السابق للوكالة الحضرية خالد وية، المدان ابتدائيا في الخامس من فبراير من العام الماضي، بعشر سنوات سجنا نافذا بعد متابعته في حالة اعتقال من أجل جناية الإرتشاء.
وقد قضت المحكمة نفسها في الدعوى العمومية بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من رفض ملتمس تطبيق مقتضيات الفصل 431 من قانون المسطرة الجنائية في حق المتهم المهندس المعماري "سمير، ل، م"، وتأييده في الباقي مع تعديله برفع الغرامة المحكوم بها على كل واحد من المتهمين إلى مبلغ تسعة ملايين و ثلاثمائة و ستين ألف درهم (9.360.00.00)، مع تطبيق مقتضيات المادة 431 من قانون المسطرة الجنائية في حق المهندس المعماري، قبل أن تأمر محكمة جرائم الأموال باعتقاله من داخل الجلسة، وبعدم قبول باقي الطلبات وتحميل المحكوم عليهم الصائر والإجبار في الأدنى.
وكان المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش، قد توبع من طرف قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، بتهمة تلقي رشوة، كما تمت متابعة زوجته ومهندس معماري من الرباط في حالة سراح، بتهمة المشاركة في تلقي الرشوة، مع المنع من مغادرة التراب الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أن مدير الوكالة الحضرية قد إعتقل في يوليوز 2019، بعد شكاية مباشرة إلى رئيس النيابة العامة من طرف منعش عقاري، أعقبها تنسيق مع عناصر الشرطة القضائية بمراكش، التي نصبت كمينا أفضى لاعتقاله متلبسا بتلقي شيك بقيمة 886 مليون سنتيم.
كما عثر عناصر الأمن بصندوق سيارة المدير السابق للوكالة الحضرية حينها على مبلغ نقدي ناهز 50 مليون سنتيم. وعند انتقال الشرطة أيضا إلى فيلتي المتهم بكل من مراكش والرباط، عثروا على مبالغ ومقتنيات مهمة، يشتبه في أن تكون "رشاوي" متعقلة بمعاملات مختلفة، قبل أن يكشف المتهم في التحقيق أنها "مجرد هدايا من أصدقاءه وعائلته".