حزب جزائري يتهم الحكومة بتزوير الانتخابات

خرجت حركة مجتمع السلم، الجزائرية، اليوم الأربعاء لتفسر سبب قرارها عدم المشاركة في الحكومة المقبلة في البلاد، متهمة خصومها بتزوير نتائج الانتخابات، لمنعها من الحصول على الأغلبية في مجلس النواب.
وعزا رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري، رفضها دخول الحكومة إلى تعرضها ل"تزوير مزدوج، من قبل القوى السياسية والأحزاب من خلال السطو على الصناديق، ومن جهة أخرى تزوير مركزي تقف وراءه بقايا العصابة التي ترفض وصول الحركة إلى الحكم ". حسب قوله.
كما سجل رئيس الحركة أن ما عرض عليها في المشاروات الحكومة "لا يسمح للحركة بالتأثير في المسار" حسب قوله.
وكان وفد من الحركة قد التقى الرئيس عبد المجيد تبون، الأحد الماضي في إطار المشاورات التي باشرها الأخير من أجل تشكيل الحكومة الجديدة.
والخميس الماضي، قبل تبون، استقالة حكومة رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة، عقب إعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية.
نتائج الانتخابات التي جرت يوم 12 يونيو الجاري، كانت قد أعطت "حمس" 65 مقعدا في البرلمان، بخلاف ما أعلنته الحركة التي زعمت في وقت سابق فوزها بالأغلبية.
وأسفرت النتائج النهائية للانتخابات عن تصدر حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم سابقا ب98 مقعدا، من أصل 407 مقاعد بالمجلس.
وجاء المستقلون في الصف الثاني ب84 مقعدا، وحلت حركة "مجتمع السلم" (أكبر حزب إسلامي بالجزائر) في المرتبة الثالثة ب65 مقعدا، والتجمع الوطني الديمقراطي (ثاني أحزاب الائتلاف الحاكم سابقا) رابعا ب58 مقعدا. وحصلت جبهة المستقبل (محافظة) على 48 مقعدا، وحركة البناء الوطني (إسلامية) على 39 مقعدا.
ووفق الدستور الجزائري، يشرع رئيس البلاد بعد قبول استقالة الحكومة، في إجراء مشاورات مع قادة الأحزاب الفائزة في الانتخابات لتسمية رئيس الحكومة الجديد.
وعقب استقباله من طرف تبون، قال أمين عام جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، في تصريح للصحافة، إن حزبه ستكون له حصة الأسد من الحقائب الوزارية بالنظر للأصوات والمقاعد المحصل عليها. وأضاف بعجي أنه قدم عرضا لتبون حول المشاركة في الحكومة، دون تقديم تفاصيل إضافية.