"حمس" الجزائرية خارج الحكومة... وحزب بوتفليقة يتجه للحصول على نصيب الأسد فيها

أعلنت حركة مجتمع السلم الجزائرية، أنها لن تشارك في الحكومة المقبلة، بعدما فشلت في تصدر الانتخابات التشريعية التي جرت قبل أسبوعين، وفازت بها جبهة التحرير الوطني الحاكم سابقا.
وجاء في تصريح لرئيس حركة "حمس"، عبد الرزاق مقري، نشره عبر صفحته على "فايسبوك" أن مجلس الشورى الوطني للحركة قد قرر عدم المشاركة في الحكومة.
وتابع مقري "وقد قام المكتب التنفيذي الوطني بمراسلة رئيس الجمهورية عصر هذا اليوم لإخباره بالقرار، قبل إعلانه لوسائل الإعلام.
وكان وفد من الحركة قد التقى الرئيس عبد المجيد تبون، الأحد الماضي في إطار المشاورات التي باشرها الأخير من أجل تشكيل الحكومة الجديدة.
والخميس الماضي، قبل تبون، استقالة حكومة رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة، عقب إعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية.
نتائج الانتخابات التي جرت يوم 12 يونيو الجاري، كانت قد أعطت "حمس" 65 مقعدا في البرلمان، بخلاف ما أعلنته الحركة التي زعمت في وقت سابق فوزها بالأغلبية.
وأسفرت النتائج النهائية للانتخابات عن تصدر حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم سابقا ب98 مقعدا، من أصل 407 مقاعد بالمجلس.
وجاء المستقلون في الصف الثاني ب84 مقعدا، وحلت حركة "مجتمع السلم" (أكبر حزب إسلامي بالجزائر) في المرتبة الثالثة ب65 مقعدا، والتجمع الوطني الديمقراطي (ثاني أحزاب الائتلاف الحاكم سابقا) رابعا ب58 مقعدا. وحصلت جبهة المستقبل (محافظة) على 48 مقعدا، وحركة البناء الوطني (إسلامية) على 39 مقعدا.
ووفق الدستور الجزائري، يشرع رئيس البلاد بعد قبول استقالة الحكومة، في إجراء مشاورات مع قادة الأحزاب الفائزة في الانتخابات لتسمية رئيس الحكومة الجديد.
وعقب استقباله من طرف تبون، قال أمين عام جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، في تصريح للصحافة، إن حزبه ستكون له حصة الأسد من الحقائب الوزارية بالنظر للأصوات والمقاعد المحصل عليها. وأضاف بعجي أنه قدم عرضا لتبون حول المشاركة في الحكومة، دون تقديم تفاصيل إضافية.