البنك الدولي: المغرب اغتنم أزمة "كوفيد-19" لإطلاق إصلاحات ذات أثر

قال تقرير للبنك الدولي، إن "المغرب برز بوصفه بلداً تمكن من اغتنام أزمة فيروس كورونا كفرصة لإطلاق برنامج طموح للإصلاحات ذات الأثر التحوّلي".
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، أنه "بعد الجهود الأولية التي بذلتها السلطات المغربية للتخفيف من حدة الآثار المباشرة الناجمة عن جائحة كورونا على القطاع العائلي والشركات، قامت المملكة بإطلاق سياسات مختلفة لتصحيح أوجه التفاوت القائمة منذ فترة طويلة، والتغلب على بعض الاختلالات الهيكلية التي عرقلت أداء الاقتصاد المغربي في الماضي القريب".
ويستند برنامج الإصلاح بحسب التقرير، إلى ثلاث الركائز، وهي "إنشاء صندوق الاستثمار الاستراتيجي (صندوق محمد السادس) لدعم القطاع الخاص"، و"إصلاح إطار الحماية الاجتماعية لتعزيز الرأس المال البشري"، ثم"إعادة هيكلة ما لدى المغرب من شبكة ضخمة من المؤسسات المملوكة للدولة".
بالإضافة إلى ذلك، سجل التقرير، "كشف الحكومة مؤخراً عن شروط نموذج جديد للتنمية ينصب تركيزه على التنمية البشرية، والمساواة بين الجنسين، وضرورة تنشيط الجهود التي بُذلت مؤخراً بغية تحفيز ريادة الأعمال الخاصة، وتعزيز القدرة التنافسية".
ويرى البنك الدولي، أنه "إذا تكلل تنفيذ هذه الإصلاحات بالنجاح، فإنها ستؤدي إلى مسار نموِ أكثر قوة وإنصافاً"، مشيرا إلى أن "هناك عدة قنوات يمكن من خلالها أن يؤدي بناء الزخم من أجل الإصلاح المشار إليه إلى زيادة إمكانية الاقتصاد المغربي للنمو، وذلك من خلال زيادة التنافسية في الأسواق، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتبسيط دور قطاع المؤسسات المملوكة للدولة في الاقتصاد".
ويرى التقرير الدولي، أنه "يمكن لقطاع خاص أكثر ديناميكية تحسين استخدامه للرصيد الضخم من رأس المال المادي الذي تراكم على مدار العقود الماضية، ومن ثمّ زيادة عوائد النمو من البنية التحتية القائمة، الأمر الذي لم يتحقق حتى اليوم"، مضيفا، "يمكن أن تؤدي زيادة وتيرة تكوين رأس المال البشري إلى تمكين المزيد من المواطنين من تحقيق إمكانياتهم الإنتاجية، مما يساهم في تحسين مستويات المعيشة وتسريع نمو الناتج الكلي".
وعلى المدى القصير، ذهب التقرير إلى أنه "قد يكون التعافي من الأزمة تدريجياً ومتفاوتا، على الرغم مما شهده النصف الثاني من عام 2020 من زيادة في حجم النشاط، إلا إنه انتهى بأكبر ركود اقتصادي على الإطلاق".
وتوقع البنك الدولي، أن ينتعش نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 4.6% في عام 2021، مدفوعاً بالأداء القوي في القطاع الزراعي، والتعافي الجزئي في قطاعي التصنيع والخدمات.
وشدد المصدر، على أن "إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لن يعود إلى مستوى ما قبل الجائحة حتى عام 2022، وستكون الخسائر التراكمية في الناتج الناجمة عن الأزمة ضخمة"، مؤكدا أنه "لا يزال ميزان المخاطر يميل إلى الاتجاه النزولي، نظراً للانتشار العالمي لمتحورات جديدة من فيروس كورونا تتميز بقدرة أشرس على العدوى، والقيود على الإمدادات التي تؤثر على حملة التلقيح في المغرب، علاوة على مواطن الضعف المالي على مستوى الاقتصاد الكلي التي أحدثتها أزمة جائحة كورونا".