على مقربة من الانتخابات، عاد حزب التقدم والاشتراكية إلى رفع مطلب إحداث انفراج سياسي في البلاد، بطي ملفات الحراكات الاجتماعية، والقضايا المرتبطة بالفضاء الإعلامي، رابطا بين الانفراج السياسي، والحقوقي في البلاد، وتعزيز مصداقية المؤسسات المنتخبة. وقال حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ، أصدره عقب اجتامع مكتبه السياسي، أمس الأربعاء، في ما يتعلق براهنية الأوضاع السياسية الوطنية، إنه يؤكد الأهمية، التي يكتسيها السير إيجابا في اتجاه إحداث أجواء الانفراج السياسي، والحقوقي، وتوسيع فضاء الحريات، لا سيما من خلال السعي إلى إيجاد الصيغ المُلائمة لطي ما تبقى من الملفات، المتعلقة بالحراك الاجتماعي، وكذا الحالات المقلقة، التي لا تزال عالقة بالفضاء الإعلامي. واعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن ذلك يشكل مدخلا مهما من المداخل الكفيلة بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، والانتخابية، واستعادة الثقة في العمل السياسي، والرفع من منسوب مصداقية المؤسسات المنتخبة، باعتبار هذه العناصر جزءً أساسيا من جوهر الديموقراطية. كما يعتبر المكتب السياسي أن تعميق مبادرات الانفراج سيشكل، لا محالة، تعزيزا لمكتسبات البلاد في المجال الديموقراطي، والحقوقي، وتوطيدا لموقعها البارز، ومكانتها الصاعدة، وصورتها المتميزة على المستوى الدولي. والمطالب نفسها، كانت قد جاءت على لسان قيادات حزب العدالة والتنمية، التي أطلقت، قبل أيام، مبادرة سياسية، وحقوقية، تحت شعار "جميعاً من أجل تحصين الاختيار الديمقراطي، وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية، والاجتماعية، والحقوقية". وقال سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن المبادرة "تستهدف تأطير المرحلة السياسية في أفق الانتخابات المقبلة"، وبالتالي فهي "ليست برنامجا انتخابيا"، مشيرا إلى أن المغرب حقق العديد من المكتسبات، لكن هناك تحديات سياسية، وحقوقية، حسب قوله. وخلال الإعلان عن الوثيقة في ندوة صحافية، قال عبد الصمد الإدريسي، عضو الأمانة العامة لحزب لعدالة ولتنمية، إن المرحلة تقتضي "بث نفس سياسي، وحقوقي جديد"، من خلال صيغة لإطلاق سراح المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية، و"كل الصحافيين المعتقلين، باستحضار روح الإنصاف والمصالحة".
