جدد حزب التقدم والاشتراكية، مطالبه للدولة بوجوب إحداث أجواء انفراج سياسي وحقوقي وتوسيع فضاء الحريات بالمغرب قبل حلول موعد الانتخابات التشريعية القادمة المزمع تنظيمها في شهر شتنبر. وتحدث المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بلاغ لمكتبه السياسي عن "الأهمية التي يكتسيها السير إيجابا في اتجاه إحداث أجواء الانفراج السياسي والحقوقي وتوسيع فضاء الحريات، سيما من خلال السعي نحو إيجاد الصيغ الملائمة لطي ما تبقى من الملفات المتعلقة بالحراك الاجتماعي، وكذا الحالات المُقلقة التي ماتزال عالقة بالفضاء الإعلامي". واعتبر "الرفاق" من شأن تحقيق ذلك أن يكون "مدخلا مُهمّا من المداخل الكفيلة بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية والانتخابية، واستعادة الثقة في العمل السياسي، والرفع من منسوب مصداقية المؤسسات المنتخبة، باعتبار هذه العناصر جزء أساسيا من جوهر الديموقراطية". كما يؤكدون أن "تعميق مُبادرات الانفراج سيشكل لا محالة، تعزيزا لمكتسبات بلادنا في المجال الديموقراطي والحقوقي، وتوطيدا لموقعها البارز ومكانتها الصاعدة وصورتها المتميزة على المُستوى الدولي".