رئاسة الجمهورية التونسية: قيس استقبل بوريطة محملا برسالة من الملك محمد السادس

استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بقصر قرطاج، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتّعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وقالت رئلسة الجمهورية التونسية، عبر صفحتها الرسمية ب"فايسبوك"، إن بوريطة "يؤدّي زيارة إلى تونس مبعوثا خاصا، محمّلا برسالة شفوية موجّهة إلى رئيس الدولة من أخيه جلالة الملك محمّد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة".
وأضاف المصدر، أنه "خلال هذا اللقاء، تم التأكيد على روابط الأخوة القوية بين القيادتين في البلدين، وتجديد الإعراب عن العزم المشترك الذي يحدوهما من أجل مواصلة العمل سويا لتوطيد علاقات التعاون الثنائي، وتحقيق التطلعات المشتركة للشعبين الشقيقين نحو مزيد من التضامن والتآزر".
ويأتي استقبال بوريطة بقصر قرطاجة، يومين بعد إعلان الرئيس التونسي، قيس سعيد، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي، من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
والأحد، شهدت محافظات تونسية احتجاجات شعبية طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
وخلال اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، قال سعيد: "شاء الله وشاءت الأقدار وشاء التاريخ في هذا اليوم، الذي نحتفل فيه بذكرى إعلان الجمهورية، شاء أن نتخذ من التدابير الاستثنائية التي يقتضيها الوضع في تونس"، بحسب مقطع مصور بثته صفحة الرئاسة على "فايسبوك".
وأضاف: "تلاحظون دون شك المرافق العمومية تتهاوي، وهناك عمليات نهب وحرب، وهناك من يستعد لدفع الأموال في بعض الأحياء للاقتتال الداخلي".
وتابع أنه عملا بحكم الدستور، ولإنقاذ الدولة التونسية، و"بالتشاور مع رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي (راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة)"، قرر "تجميد كل اختصاصات مجلس النواب. الدستور لا يسمح بحله، ولكن لا يقف أمامه تجميده".
وأفاد أيضا ب"رفع الحصانة عن أعضاء المجلس النيابي، ومن تعلقت به قضية سأتولى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون".
والقرار الثالث "يتمثل في تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية، بمساعدة حكومة يترأسها رئيس الحكومة ويعينها رئيس الجمهورية"، وفق سعيد.
وأردف: "رئيس الحكومة يتولى إدارة الحكومة، وهو مسؤول أمام رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية يتولى تعيين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيس الحكومة، ومجلس الوزراء سيتولى رئيس الجمهورية ترؤسه".