أسابيع قبل نهاية ولايتها، حددت حكومة سعد الدين العثماني تاريخ الرفع النهائي للدعم الحكومي عن البوطا والسكر والدقيق. وفي التفاصيل، كشفت الحكومة في إطار إعدادها لمشروع قانون المالية لسنة 2022، عن الشروع في الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، وفقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وذلك بحسب عرض لوزير الاقتصاد والمالية قدمه اليوم أمام لجنتي المالية بمجلسي البرلمان. ويرتقب الشروع العام المقبل، في إطار مرحلة أولى في تحرير تدريجي للسكر، والتقليص من الحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين. وفي المرحلة الثانية، خلال سنة 2023، ستتم عملية التحرير الكلي للحصيص المحدد في الدقيق الوطني للقمح اللين والسكر القالب والسكر المجزئ و50% من غاز البوتان. أما المرحلة الأخيرة التي ستنفذ سنة 2024، فستتميز بالتحرير الكلي لغاز البوتان. وكانت حكومة سعد الدين العثماني خصصت اعتمادات مالية في إطار قانون المالية لسنة 2021، قدرها 12,45 مليار درهم، من أجل دعم غاز البوتان، والمواد الغذائية (السكر ودقيق القمح اللين)، في وقت رصدت لصندوق المقاصة العام الماضي، 11,26 مليار درهم، في إطار قانون المالية المعدل لعام 2020. وراجعت الحكومة الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة، بعدما رصدت لها برسم قانون المالية لعام 2020، ما مجموعه 13,64 مليار درهم، مستفيدة من انخفاض أسعار غاز البوتان في السوق الدولي، خلال العام الجاري، تحت تأثير انتشار فيروس "كورونا". وأكدت الحكومة أنها ستواصل دعم المواد الأولية (غاز البوتان، والسكر، والدقيق الوطني)، في إطار صندوق المقاصة، في انتظار تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، الذي يمثل بحسب الحكومة، "شرطا مسبقا أساسيا لمواصلة إصلاح نظام المقاصة". وفي حالة تفعيل السجل الاجتماعي، سيُصبح السعر الحقيقي لقنينة الغاز الكبيرة من حجم 12 كيلوغراما، هو سعر التكلفة الحقيقي، الذي قد يتجاوز عتبة ال100 درهم.
