يبدو أن حكومة العثماني قد تراجعت إلى حين، عن قرارها القاضي بتسريع وتيرة إصلاح صندوق المقاصة، الذي بدأته حكومة عبد الإله بن كيران السابقة، بسبب تخوفها من تبعات ما قد يترتب عن ذلك من غضب عارم على مستوى الشارع، بفعل تفاقم تراجع القدرة الشرائية للمواطنين. فأثناء تقديمه صباح اليوم الأربعاء للميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، عن الاستمرار في دعم المواد الأساسية خصوصا غاز البوتان والسكر والقمح اللين، من خلال رصد الحكومة ل17,67 مليار درهم ضمن مشروع مالية 2019، بزيادة تجاوزت 4 ملايير درهم عما تم تخصيصه برسم مالية 2018. وعزا الداودي استمرار الحكومة في دعم هذه المواد الأساسية، إلى غياب بيانات الاستهداف التي سيضمنها السجل الاجتماعي الموحد الذي يوجد قيد الإعداد. موضحا أن نسبة دعم غاز البوتان، انتقلت من 4027 درهما للطن في سنة 2017، أي ما يعادل 48 درهما للقنينة من فئة 12 كلغ، و12 درهما للقنينة من فئة 3 كلغ، إلى 4672 درهما للطن في سنة 2018، أي ما يعادل 56 درهما لقنينة 12 كلغ و14 درهما درهما لقنينة 3 كلغ. أما في ما يتعلق بدعم الحكومة لمادة السكر، فقد كشف الداودي أن الغلاف المالي الإجمالي لدعم هذه المادة، بلغ برسم سنة 2018 ما يقارب 3,68 مليار درهم، منها 3,45 مليار درهم برسم الدعم عند استهلاك السكر المكرر، و229 مليون درهم برسم الدعم الإضافي عند استيراد السكر الخام، مشيرا إلى ارتفاع النفقات الإجمالية لدعم الدقيق الوطني للقمح اللين والقمح اللين إلى 1465 مليون درهم. ومقابل الاستمرار في دعم المواد الأساسية سالفة الذكر، لم يخفِ الداودي توجه الحكومة نحو الشروع في الإصلاح التدريجي للدعم الموجه لبعض أصناف السكر، ومواصلة التقليص التدريجي لحصيص الدقيق الوطني، بالموازاة مع تحسين استهداف المستفيدين، والقيام بدراسة من أجل تحديد مستهلكي غاز البوتان المستعمل للسقي في القطاع الفلاحي، والذين قد يتم تخصيص دعم لهم ليتحولوا إلى استعمال الطاقة الشمسية.
