الجواهري أصدر سندات الخزينة لسد تدهور الميزانية خلال الجائحة أكثر مما فعل منذ 2016 بحوالي النصف

أفاد بنك المغرب بأن إصدارات سندات الخزينة في سوق المزايدة عرفت قفزة سنة 2020 بنسبة 46,2 في المائة إلى 152,6 مليار درهم.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية لسنة 2020، أنه "بعد منحى تنازلي منذ سنة 2016، عرفت إصدارات سندات الخزينة في سوق المزايدة قفزة عام 2020 بنسبة 46,2 في المائة إلى 152,6 مليار، في سياق اتسم بتدهور وضعية الميزانية ارتباطا بالأزمة الصحية والاقتصادية التي خلفتها جائحة كوفيد- 19".
وأكد المصدر ذاته أنه تمت تعبئة هذه التمويلات الهامة في ظروف تميزت بانخفاض أسعار الفائدة، والتوجه نحو السندات ذات آجال الاستحقاق القصيرة والمتوسطة الأمد.
وأبرز بنك المغرب أنه تضاعف الحجم المكتتب في السندات القصيرة الأمد، ما يعادل تقريبا خمس مرات إلى 47,3 مليار درهم، ليمثل 31 في المائة من مجموع الأموال المعبأة مقابل 9 في المائة في 2019. وارتفعت الاكتتابات في السندات المتوسطة الأمد بنسبة 87,6 في المائة إلى 74,7 مليار درهم، أي ما يعادل 49 في المائة من الأموال المعبأة بدلا من 38 في المائة سنة قبل ذلك.
بالمقابل، تراجعت الاكتتابات في السندات الطويلة الأمد بنسبة 44,4 في المائة إلى 30,7 مليار درهم. كما سجل انخفاض في أسعار الفائدة المطبقة على هذه الإصدارات بالنسبة لمجموع فئات السندات، حيث تراجعت على الخصوص من 2,3 في المائة إلى 2,1 في المائة بالنسبة للسندات لمدة 52 أسبوعا، ومن 2,4 في المائة إلى 2,1 في المائة بالنسبة للسندات ذات آجال سنتين ومن 2,6 في المائة إلى 2,3 في المائة لسندات ذات آجال 5 سنوات.
وأخذا بعين الاعتبار التسديدات التي وصلت 109,1 مليار درهم، ارتفع المبلغ الجاري لسندات الخزينة بنسبة 7,8 في المائة إلى 600,7 مليار درهم، فيما لا تزال بنية هذه السندات تغلب عليها السندات ذات الاستحقاقات الطويلة الأمد بحصة تصل إلى 59 في المائة، مقابل 36 في المائة للسندات ذات الاستحقاقات المتوسطة الأمد، و 5 في المائة للسندات ذات الاستحقاقات القصيرة الأمد.
وسجل تقرير بنك المغرب بأنه حسب الجهة الحائزة، ارتفعت حصة هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة من 35,5 في المائة إلى 39,4 في المائة على حساب حصة التأمينات وهيئات الاحتياط الاجتماعي التي تراجعت من 23,5 في المائة إلى 21,6 في المائة، وصندوق الإيداع والتدبير من 8,2 في المائة إلى 7,4 في المائة، فيما استقرت حصة البنوك في حوالي 24 في المائة.