القضاء الإسباني يمهل مارلاسكا 5 أيام لتبرير قانونية إعادة القاصرين إلى المغرب

طلبت المحكمة الوطنية العليا في إسبانيا على وجه السرعة، اليوم الخميس، من وزارة الداخلية أن تقدم في غضون خمسة أيام ملفا جاهزاد بالتقارير والبيانات، في ما يخص إعادة القاصرين المغاربة إلى بلادهم.
وحسب وسائل الإعلام الإسبانية، فإن الموعد النهائي يبدأ من لحظة إخطار الوزارة.
وأحدث قرار إعادة القاصرين إلى المغرب جدلا كبيرا في إسبانيا، ورأى القضاء أنه غير قانوني، وقضى بتعليق قرار ترحيل مجموعة من المهاجرين القاصرين غير المصحوبين بذويهم إلى المغرب.
ودافع وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، عن عودة القاصرين من سبتة إلى المغرب بعد قرار المحكمة، مشددا على أن عودة القاصرين المغاربة تمت وفقا للقانون وبتنسيق مع المغرب، عبر اتفاقية ثنائية معه، سنة 2007.
وأكد مارلاسكا أن وزارته وبقية الإدارات المعنية بهذه العملية، ستقدم أدلة إلى الهيئات القضائية المختلفة التي وضعت عقبات أمام عودة القاصرين إلى المغرب، وأكد أن عودة القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم، تتم وفقًا للاتفاقية الموقعة في عام 2007 بين المغرب وإسبانيا، والتي تنص مقتضياتها دائمًا لصالح القاصر، في محاولة لإعادة تأسيس أسرته وحياته الاجتماعية والثقافية داخل وطنه".
ونفى وزير الداخلية الإسباني أن تكون عمليات إعادة القاصرين المغاربة ضد اتفاقية حقوق الطفل، لافتا الانتباه إلى الاتفاق الدولي الثنائي المبرم مع المغرب في عام 2007، موضحا أن السلطات المختصة في مدينة سبتة تدرس ظروف القاصرين، والتي تحدد ما إذا كان ينبغي إعادة القاصر إلى بيئته الأسرية. وقال "تؤخذ دائمًا في الاعتبار المصالح الفضلى للقاصرين، عندما لا يكون هناك خطر على سلامتهم، أثناء عودتهم إلى ذويهم، يجب أن يعودوا إلى بيئتهم الأسرية والاجتماعية والثقافية ".