محكمة اسبانية تقضي بوقف ترحيل القاصرين المغاربة

أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة سبتة السليبة، صباح أمس الاثنين، قرارا مستعجلا يقضي بوقف عملية ترحيل القاصرين المغاربة، بناء على طلب تقدمت به جمعيات حقوقية اسبانية.
وحسب مصادر إعلامية محلية، فإن القرار جاء استنادا على ما تنص عليه الاتفاقيات الحقوقية الدولية التي وقعت عليها إسبانيا، والمتعلقة بصون حقوق القاصرين غير المرفوقين بالاتحاد الأوروبي.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار المحكمة صدر بعدما تم بالفعل ترحيل عدد من الأفوج نحو المغرب، ليتم تعليق العملية مؤقتا لثلاثة أيام، في انتظار حكم نهائي في القضية.
دافع وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، اليوم الثلاثاء، عن عودة القاصرين من سبتة إلى المغرب، مشددا على أن عودة القاصرين المغاربة تمت وفقا للقانون وبتنسيق مع المغرب، عبر اتفاقية ثنائية معه، سنة 2007.
وأكد مارلاسكا أن وزارته وبقية الإدارات المعنية في هذه العملية، ستقدم أدلة إلى الهيئات القضائية المختلفة التي وضعت عقبات أمام عودة القاصرين إلى المغرب، وأكد أن عودة القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم، تتم وفقًا للاتفاقية الموقعة في عام 2007 بين المغرب وإسبانيا، والتي تنص مقتضياتها دائمًا لصالح القاصر، في محاولة لإعادة تأسيس أسرته وحياته الاجتماعية والثقافية داخل وطنه".
ونفى وزير الداخلية الإسباني أن تكون عمليات إعادة القاصرين المغاربة ضد اتفاقية حقوق الطفل، لافتا الانتباه إلى الاتفاق الدولي الثنائي المبرم مع المغرب في عام 2007، موضحا أن السلطات المختصة في مدينة سبتة تدرس ظروف القاصرين، والتي تحدد ما إذا كان ينبغي إعادة القاصر إلى بيئته الأسرية. وقال "تؤخذ دائمًا في الاعتبار المصالح الفضلى للقاصرين، عندما لا يكون هناك خطر على سلامتهم، أثناء عودتهم إلى ذويهم، يجب أن يعودوا إلى بيئتهم الأسرية والاجتماعية والثقافية ".