بعد لقاء المشري.. بوريطة: لا حل للأزمة الليبية دون انتخابات سياسية وبرلمانية في تاريخها

على الرغم من إعلان مجلس النواب الليبي عن سحبه الاعتراف بحكومة عبد الحميد الدبيبة، جدد المغرب، اليوم الثلاثاء، تشبثه بالمؤسسات التنفيذية الليبية، مؤكدا ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية، والرئاسية الليبية في موعدها المحدد، في دجنبر المقبل.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم، خلال استقباله لرئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، إن المغرب يعتبر مجلس المشري عنصرا أساسيا في أي مسار سياسي، وفاعلا لحل الأزمة في ليبيا.
وأكد بوريطة أن الانتخابات في ليبيا يراها المغرب ضرورية، لأنه "لا حل للأزمة دون انتخابات سياسية، وبرلمانية في تاريخها، وأزمة الشرعية في ليبيا، وازدواجية المؤسسات، لا يمكن حلها إلا من خلال تمرين ديمقراطي، يشارك فيه الليبيون بشكل طوعي".
وشدد بوريطة على أن الانتخابات الرئاسية، والتشريعية لكي تنجح، يجب أن تتوفر فيها شروط أساسية، مسجلا وجود تقدم في توفر المرجعيات القانونية، والمؤسسات المسؤولة على تنظيمها، في ظل توفر دعم دولي، داعيا الفرقاء الليبيين إلى الالتفاف على هذه المرجعيات، والاستماع إلى بعضهم بعض لتتم العملية في أحسن الظروف.
وشدد بوريطة على ضرورة استقرار المؤسسات، وقال: "استقرار المؤسسات التنفيذية في ليبيا، الناتجة عن الحوار في جنيف، ضروري، ومن دون استقرار المؤسسات التنفيذية يصعب على ليبيا أن تتجه في التواريخ المحددة، والمغرب مع دعم استقرار المؤسسات التنفيذية، وحتى المجلس الرئاسي، والحكومة، والمؤسسات، كمجلس النواب، ومجلس الدولة".
وتحدث بوريطة عن اللقاءات الأخيرة، التي نظمها المغرب حول ليبيا، منها اللقاء مع رئيس مجلس النواب، والمبعوث الأمريكي لليبيا، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن كل هذه اللقاءات تأتي في إطار المقاربة المغربية، المتمثلة في فتح مساحة لليبيين للتحاور، وتجاوز العراقيل، والتوصل إلى تفاهمات حول المراحل المقبلة من المسلسل السياسي، مؤكدا أن المغرب سيواصل هذا الدور في الانصات إلى الليبيين، للوصول إلى تفاهمات مهمة تحعل الاستحقاقات تمر في أحسن الظروف.