الليبيون يعدون للحوار السياسي بتونس من بوزنيقية.. وبوريطة: المظلة الأممية ضرورية

عقد ممثلو الدوائر الانتخابية لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، يومي 4 و5 نونبر الجاري ببوزنيقة، جلسة تشاورية في إطار الجهود المبذولة لإنجاح الحوار السياسي الليبي المرتقب عقده في تونس خلال الشهر الجاري، فيما شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة على أن المظلة الأممية ضرورية.
وأكد المشاركون في بيان صحفي مشترك تمت تلاوته في ختام هذه الجلسة التشاورية بحضور بوريطة، "عن خالص تقديرهم وشكرهم للمملكة المغربية الشقيقة على حسن الضيافة وما تبذله من جهود خيرة لمساعدة الليبيين على تجاوز هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها الوطن".
وأبرز البيان أنه تم خلال هذه الجلسة التشاورية التأكيد على "أهمية الحوار السياسي واستعدادنا لدعم مجرياته وتعزيز فرص نجاحه"، مضيفا أن أعضاء فريقي الحوار أكدوا أيضا "على أهمية تحمل مجلس الدولة والنواب مسؤولية المحافظة على المسار الديمقراطي، وعلى تجسيد الملكية الليبية الكاملة للعملية السياسية؛ بما يحقق الأهداف المرجوة من الحوار وعلى رأسها توحيد مؤسسات الدولة وتمكين السلطة التنفيذية من التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية على اساس دستوري".
وتمت خلال هذا اللقاء أيضا، يضيف البيان، مناقشة جملة من الأمور من أهمها كيفية إدارة الحوار السياسي الليبي باعتباره ملكية ليبية خالصة، والاتفاق على آليات اتخاذ القرار بالحوار السياسي، والمعايير القانونية والمهنية لاختيار الشخصيات التي تتولى المناصب العليا بالسلطة التنفيذية، إلى جانب أولويات عمل السلطة التنفيذية في المرحلة التمهيدية.
وفي ختام الجلسة التشاورية، قال بوريطة في كلمة، إن المغرب يؤمن أن المظلة الأممية تظل ضرورية لتحقيق حل الأزمة الليبية، ويشتغل وفق مرجعيات واضحة تتمثل أساسا في الاتفاق السياسي للصخيرات وقرارات مجلس الأمن الدولي والمبادرات التي اتفق عليها الليبيون.
وخلص الوزير إلى القول "نحن سعداء بأن نرى الحوار الليبي قد أفضى إلى تفاهمات مهمة ستيسر العمل في المراحل المقبلة، وستختصر المسافات للوصول إلى الحل الذي يرجوه كل الليبيين"، مشيدا مرة أخرى بالروح التي يشتغل بها طرفا الحوار لما فيه مصلحة ليبيا والليبيين.
وأكد أن المغرب سيكون دائما بجانب المجلسين لتحضير كل الظروف لجعل هذا الحوار يستمر في كل القضايا التي لهما فيها دور أساسي، وسيعبئ كل طاقاته ليتم الاعتراف بهذا الحوار باعتباره عنصرا أساسيا للتوصل إلى أي حل تحت مظلة الأمم المتحدة وفي إطار المرجعية الدولية.
وفي كلمة بالمناسبة، أعرب إبراهيم الصهد، عن المجلس الأعلى للدولة الليبي، عن "عظيم الامتنان والشكر والتقدير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي يقف إلى جانبنا"، مؤكدا أنه جلسات الحوار الليبي في بوزنيقة "مكنتنا من التوصل إلى كثير من التفاهمات التي كانت بالأمس بعيدة المنال".
وفي كلمة مماثلة، أعربت عائشة المهدي شلبي، باسم وفد مجلس النواب الليبي المشارك في هذه الجلسة التشاورية، عن "جزيل الشكر للمغرب ملكا وحكومة وشعبا، وعن كامل التقدير لما تبذله المملكة لمساعدة شعبنا ووقوفها معنا في أزمتنا في رسالة سلام سيشهد بها التاريخ وستدرس لأبنائنا".
وتأتي هذه الجلسة التشاورية تأتي بعد جولتين من جلسات الحوار الليبي انعقدتا في بوزنيقة على التوالي ما بين 6 و10 شتنبر الماضي، وما بين 2 و6 أكتوبر الماضي، وتم خلالهما الانكباب على المعايير الواجب توفرها في المرشحين لشغل المناصب السيادية في ليبيا وفقا لما تنص عليه المادة من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في دجنبر 2015 بالصخيرات، والتوصل إلى تفاهمات حاسمة بشأنها.
كما تأتي هذه الجلسة التشاورية بعد حوالي أسبوعين من مباحثات أجراها السيد ناصر بوريطة، على التوالي، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، السيد خالد المشري (21 أكتوبر المنصرم)، ورئيس مجلس النواب الليبي، السيد عقيلة صالح (24 أكتوبر الماضي).