الغلوسي: على النيابة العامة التحقيق في تصريحات لشكر بخصوص الملف القضائي لبلفقيه

عزيز العطاتري (مراكش)
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن تصريحات إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي تستوجب فتح تحقيق من قبل النيابة العامة المختصة في شخص رئيسها، نظرا لخطورة مضمونه، الذي يؤكد تدخلا في الشأن القضائي.
وأضاف الغلوسي في حوار خص به موقع "اليوم24″، أن تصريح لشكر خلال ندوة صحفية أكد فيها اتصالا أجراه مع الراحل عبد الوهاب بلفقيه أخبره أن جهات وعدته "بأن لا يبقى ملفه موجودا في القضاء مقابل ترشيحه"، دليل على أن هناك أشخاصا وجهات يتدخلون في المسار القضائي لبعض الملفات الخاصة بالبرلمانيين والمنتخبين الترابيين.
وأكد الغلوسي، الحقوقي المختص في مجال محاربة الفساد ونهب المال العام، أنه من اللازم أن لا يتحول الصراع والتدافع السياسي إلى توظيف بعض الأساليب الأخرى، التي من شأنها أن يكون لها تداعيات سلبية، وبالتالي من المفروض قانونا وضع حد لهذه الممارسات.
وبخصوص ما إذا كان إخبار بلفقيه للشكر بأن موضوع تغيير لونه السياسي من حزب الاتحاد الاشتراكي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، ينم عن إمكانية وجود حالات لبرلمانيين ومنتخبين ترابيين قد وعدوا بطي ملفاتهم القضائية أو الضغط عليهم بها للترشح أو التراجع عن ذلك، قال الغلوسي، هذا الأمر يتم تداوله في جلسات خاصة، وهو ما يجعل حقوقيي المال العام يتخوفون من إمكانية وقوف بعض الجهات وراء رجوع بعض المتورطين في ملفات نهب المال العام والفساد المالي، والذين حركت في حقهم متابعات قضائية وبعضهم وصلت الأحكام الصادرة في حقهم إلى محكمة النقض، مشيرا إلى أن بعض هؤلاء المسؤولين قد صرحوا بأنهم سيأخذون مسافة مع الشأن السياسي والتدبير العمومي.
وشدد المحامي بهيئة مراكش على أن ملفات الفساد ونهب المال العام صار من الضروري تحريك المتابعات القضائية بخصوصها والحسم فيها، على اعتبار أن ملفات استغرق البت فيها في محكمة النقض وخلال البحث التمهيدي أزيد من ثلاث سنوات، إضافة إلى أن تقارير رسمية لم تفعل، في تجسيد طبيعي لمبدأ دستوري يتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقال الغلوسي إنه لا يعقل أن يتم الحكم على إمام مسجد ومتابعة صحافيين في قضايا لا ترقى إلى مستوى خطورة نهب المال العام والفساد المالي، لأن هذا يؤكد عدم القطع مع الإزدواجية في التعاطي مع هذه الملفات، في ظل السعي إلى تنزيل نموذج تنموي، وتحقيق دولة الحق والقانون.