نظم المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش الجنوب مساء أمس الاحد 13 يونيو، وقفة احتجاجية حاشدة على استمرار الفساد ونهب المال العام والريع والرشوة وسيادة الإفلات من العقاب، يمشاركة العشرات من المنتمين للمنظمات السياسية والنقابية والحقوقية وجمعيات المجتمع المدني بأقاليم الجهة تحت شعار : كفى من الفساد ونهب المال العام، لا لتزكية المفسدين و ناهبي المال العام في الانتخابات المقبلة. وحسب ما جاء كلمة للمكتب الجهوي، فإن هذه الوقفة التي نظمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة مراكش الجنوب جاءت تجاوبا مع قرار المكتب الوطني للجمعية الداعي إلى تنظيم وقفات احتجاجية جهوية موحدة في الزمان و متفرقة في المكان احتجاجا على استمرار الفساد و نهب المال العام و الريع و الرشوة و سيادة الإفلات من العقاب، فيما تظل الحكومة تتنصل من التزاماتها المعلنة لمكافحة الفساد و تخليق الحياة العامة ، تنصل تؤكده العديد من المعطيات و المؤشرات نذكر منها : تجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد و مشروع القانون المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع فضلا عن بطء الأبحاث التمهيدية و ضعف المتابعات و الأحكام القضائية ذات الصلة في جرائم الفساد و نهب المال العام و هو ما يجعل مسؤولية السلطة القضائية تظل قائمة في مجال مكافحة الفساد و نهب المال العام و الرشوة . وكما هو معلوم وفق الكلمة ذاتها فإن للفساد ونهب المال العام تداعيات خطيرة على الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية لأن الفساد يستنزف %5 من الناتج الداخلي الخام ، أما الرشوة في إسناد الصفقات العمومية فإنها تفوت على خزينة الدولة أمولا ضخمة في ظل عدم الشفافية و مبدأ المنافسة و المحاسبة و هيمنة بعض المقاولات المحظوظة ، في ظل غياب المحاسبة و المسائلة ، على مجمل الصفقات العمومية المتعلقة بعدة مشاريع و التي يبقى أثرها محدودا من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية و ذلك جراء الفساد و الرشوة ، لأن هذه المشاريع سرعان ما تظهر عيوبها نتيجة لذلك . كما أن التحقيقات التي يعلن عن فتحها عند كل فضيحة ،كما حصل في الفيضانات الأخيرة بعدة مناطق بالبلاد تبقى ألية لامتصاص الغضب الشعبي دون ترتيب أية جزاءات قانونية على إثر تلك التحقيقات و هو ما يسائل المبادئ الدستورية ذات الصلة بربط المسؤولية بالمحاسبة و سيادة القانون و الشفافية و الحكامة و المساوات . أما على صعيد الجهة ،جهة مراكش الجنوب ، فإن تكلفة استمرار الفساد و نهب المال العام و الرشوة و الإفلات من العقاب تبقى واضحة للعيان على مستوى الوضع الاجتماعي و الاقتصادي و الثقافي و البيئي . و تقدر هذه التكلفة بمئات الملايير من الدراهيم . مما يعتبر السبب الرئيس في عرقلة التنمية الحقيقية و المستدامة بالجهة ، و كانت من العوامل الرئيسية التي ساهمت في تعميق مظاهر الفقر و البؤس الاجتماعي والتخلف الاقتصادي و تعميق الفوارق الاجتماعية و المجالية بالجهة مما ساهم في تنامي مظاهر التطرف و الجريمة و هجرة الشباب و الشابات عبر ركوب قوارب الموت في اتجاه أروبا بحثا عن عمل و عن الكرامة. إنها مظاهر أصبحت تحول دون بناء جهة متقدمة تستجيب لطموحات المواطنين و المواطنات و تساهم في بناء المغرب المتقدم. هذا و و إذا كانت الحكومة تتحمل جزءا كبير في استمرار مظاهر الفساد و نهب المال العام و الرشوة و الإفلات من العقاب فإن بعض الأحزاب تتحمل الجزء الأكبر من هذه المظاهر من خلال تزكية المفسدين للانتخاب المقبلة كما كان الشأن بالنسبة للانتخابات السابقة . وأعلنت الجمعية من خلال الوقفة ،على غرار باقي الوقفات على الصعيد الوطني ، عن تسجيلها و بكل اسف عميق البطء و التأخر في تصفية الملفات المرتبطة بالفساد و نهب المال العام و الرشوة المتراكمة بمحكمة الاستئناف بمراكش ، منها التي لا زالت قيد البحث التمهيدي منذ مدة طويلة و أخرى صدرت فيها أحكام قضائية بشكل مخالف للقانون و بعيدا عن قواعد العدالة مما جعل اليأس و الاحباط يصيبان الرأي العام . كما أن المسار القضائي الطويل الذي تعرفه ملفات الفساد ونهب المال العام المعروضة على المحكمة جعل المواطنين و المواطنات يفقدون الأمل في القضاء كركيزة أساسية لبناء دولة الحق و القانون و المسائلة و المحاسبة و عدم الإفلات من العقاب . وطالبت الجمعية من السلطة القضائية العمل على تسريع الأبحاث والمتابعات القضائية في الملفات المطروحة عليها والمرتبطة بالفساد ونهب المال العام و الرشوة وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد ونهب المال العام مع حرمان المتهمين في هذه الجرائم من الحقوق الوطنية طبقا للقانون 40 من القانون الجنائي مذكرة بالملفات التي لا تزال تعرف بطء في المساطر و الأبحاث و منها ملف بلدية ايت ملول و ملف المجموعة الاقتصادية المسماة "بولينك سوت" poling south" بأكادير الذي يتسم بالتزوير والرشوة مجموعات للسكن الاجتماعي والاقتصادي بتواطؤ مع بعض مسؤولي الإدارات العمومية، وقضية تبديد وتفويت العقار العمومي بالجهة في عهد الوالي السابق لجهة مراكشآسفي "عبد الفتاح البجيوي " حيث لا زالت نتائج البحث مجهولة رغم إحالة قضيته على محكمة النقض ، والملف المتعلق بشبهة تبديد وتفويت عقارات الأوقاف بتوظيف شركات يسيرها نفس الأشخاص للتحايل على القانون و الإفلات من المحاسبة . كما يتعلق الأمر بملف تفويت عقار عمومي بحي تاركة بمراكش بثمن زهيد خارج مبادئ المساواة والمنافسة والشفافية لشركة في اسم الأبناء القاصرين للخازن العام للمملكة وهي قضية يجهل مصيرها لحدود الآن وهناك مؤشرات السعي لطي هذا الملف رغم فتح البحث التمهيدي فيه، وملف المجلس الإقليمي للصويرة و الذي تسعى بعض الجهات النافذة إلى تبرئة المتابعين فيه، وملف بلدية العيون المرسى في عهد رئيسها حسن الدرهم . ملف بلدية كلميم في عهد رئيسها عبد الوهاب بلفقيه المعروضة على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش، و ملف المجلس الجهوي لمراكش تانسيفت الحوز سابقا و المتابع فيه رئيسه الأسبق عبد العالي دومو، وملفات أخرى نذكر منها ، ملف بلدية العطاوية ، ملف بلدية أيتورير ، ملف بلدية قلعة السراغنة ، ملف قصر العدالة بسيد يوسف بن على بمراكش ، ملف كرنيش أسفي ، ملف ميناء اسفي ، ملف باي تاغزوت بأكادير. وإعتبرت الجمعية بأن التأخر الحاصل بخصوص سير المسطرة القضائية ذات الصلة بملفات الفساد ونهب المال العام بالجهة التي تستغرق أحيانا عدة سنوات بالنسبة لأغلب الملفات أو على مستوى التحقيق الذي يستغرق مددا طويلة ، دون أن تظهر النتائج المرجوة منها و هي ملفات يتابع فيها رؤساء جماعات و رؤساء مجالس إقليمية بالجهة و مستشارين جماعيين و موظفين بتهم جنائية تتعلق بالفساد و نهب المال العام وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والمشاركة و التزوير في محاضر ، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي . و إنه في غياب قضاء كفء و مستقل جعل المتابعين يستهترون بالقضاء معتبرين أنفسهم فوق كل الاعتبارات القانونية القضائية و الإدارية و هم يستعدون للانتخابات المقبلة . وتوجه حماة المال العام من خلال الوقفة إلى الأحزاب السياسية التي تزكي المتابعين في قضايا الفساد و نهب المال العام و تحميهم لنقول لهم بصوت عال ،منبهين من انهم يساهمون في تخلف البلاد وفي تشويه المشهد السياسي و القضاء على الطموح السياسي للشباب ، و إن ما يقومون به يتعارض مع الدستور و مع قانون الأحزاب ومع مبدأ تخليق الحياة العامة و الأخلاق السياسية و مع كل الاتفاقيات الدولية ، منها الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد و الرشوة و العهد ين الدوليين الخاصين بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و السياسية و المدنية كما يتناقض مع الشعارات التي تحملونها و البرامج التي تروجون لها . وحذرت الجمعية الحقوقية من تزكية أبطال الفساد الانتخابي بالجهة الذين يراهنون من الآن على شراء الأصوات و تحويل المرحلة ما قبل الانتخابات إلى أسواق تباع فيها القيم و المبادئ من اجل الوصول إلى كرسي المسؤولية بحثا عن حصانة قصد الاستمرار في الفساد ونهب المال العام و حماية المصالح الخاصة و تراكم ثروات غير مشروعة ، مؤكدة بأن الفساد الانتخابي يمس بمصداقية الدولة و بمؤسساتها و يجعل من المؤسسات المنتخبة مجالا للاغتناء غير المشروع ويعرقل كل جهود التنمية والإصلاح ويصيب المجتمع المغربي باليأس والإحباط و ما يترتب عن ذلك من مخاطر اقتصادية و اجتماعية و سياسية . وطالب حماة المال العام بإجراءات قوية لمنع أي استعمال للمال خلال الانتخابات المقبلة ، سواء المهنية منها أو البرلمانية أو الجهوية أو الجماعية أو انتخابات الغرفة الثانية بالجهة، و تقديم المتورطين في الفساد الانتخابي إلى القضاء حماية لكرامة المواطنين و المواطنات ، و وضع حد للممارسات التي تتعارض و الأخلاق السياسية و مع مصلحة البلاد .
