كان محمد أوجار رئيسها... لجنة خبراء أممية تخلص إلى أدلة على ارتكاب جرائم حرب في ليبيا لكنها أخفت هوية المتورطين

خلص خبراء في الأمم المتحدة إلى وجود أدلة على حدوث جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا منذ العام 2016، طالت خصوصا المهاجرين والسجناء، وذلك بعد تحقيق أجروه على الأرض وفي دول مجاورة.
وشدد هؤلاء الخبراء على أن "ثمة أسبابا تدفع إلى الظن بأن جرائم حرب ارتكبت في ليبيا، فيما أعمال عنف ارتكبت في السجون وفي حق المهاجرين في البلاد قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية"، مؤكدين بذلك أحداثا كشفت من قبل.
وقررت هذه البعثة المستقلة عدم نشر "قائمة بأسماء الأفراد والجماعات (الليبية والأجنبية) التي قد تكون مسؤولة عن هذه الانتهاكات والتجاوزات والجرائم المرتكبة في ليبيا منذ 2016".
وأضاف الخبراء "ستبقى هذه القائمة سرية إلى أن تظهر الحاجة إلى نشرها أو تشاركها" مع هيئات أخرى يمكنها محاسبة المسؤولين عنها.
وأشار الخبراء إلى أن القضاء الليبي يحقق أيضا في معظم القضايا التي أثارتها البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، لكنهم أشاروا إلى أن "عملية محاسبة مرتكبي انتهاكات أو سوء معاملة تواجه تحديات كبيرة".
والبعثة المكونة من ثلاثة خبراء هم محمد أوجار، وزير العدل المغربي الأسبق، وكان هو رئيس اللجنة، وشالوكا بياني وتريسي روبنسون، جمعت مئات الوثائق وأجرت مقابلات مع 150 شخصا وأجرت التحقيق في ليبيا وكذلك في تونس وإيطاليا.
شدد التقرير على أن "المدنيين دفعوا ثمنا باهظا" للعنف الذي مزق ليبيا على مدى السنوات الخمس الماضية، مؤكدا أيضا وجود مرتزقة من مجموعة الأمن الروسية الخاصة "فاغنر".
كما أشار إلى تجنيد حكومة الوفاق الوطني السابقة مقاتلين أطفالا سوريين بتيسير من تركيا.
وسلط الخبراء الضوء على الفظائع التي ارتكبت في مدينة ترهونة التي تبعد نحو 80 كيلومترا جنوب العاصمة طرابلس، والتي كانت مسرحا لعمليات خطف وتعذيب وإعدامات خارج نطاق القضاء، واكتشفت فيها عشرات المقابر الجماعية منذ صيف 2020.
وقد أعلنت هيئة البحث والتعرف على المفقودين في ليبيا الإثنين العثور على مقبرتين جماعيتين جديدتين و10 جثث مجهولة الهوية.
وتم الإبلاغ عن وجود مقابر جماعية لأول مرة بعد انسحاب قوات المشير خليفة حفتر من المدينة في يونيو 2020.
وتم مذاك العثور على أكثر من 150 رفات، ما خلف سخطا واستنكارا في المجتمع الليبي.
ويؤكد التقرير أن "الغارات الجوية قتلت عشرات العائلات، وكان لتدمير البنية التحتية الصحية تأثير على الوصول إلى الرعاية الصحية، كما قتل وجرح مدنيون جراء الألغام المضادة للأفراد التي خلفها المرتزقة في المناطق السكنية".
كذلك يسلط الخبراء الضوء على الوضع المأسوي في السجون الليبية، حيث يتعرض المعتقلون في بعض الأحيان للتعذيب يوميا وتمنع عائلاتهم من زيارتهم.
وتستخدم الدولة والميليشيات الاعتقال التعسفي في سجون سرية وفي ظروف لا تطاق ضد كل من ينظر إليه على أنه تهديد.
وقالت تريسي روبنسون، "يتم استخدام العنف بهذا النطاق في السجون الليبية وبدرجة من التنظيم قد تجعله يرتقي إلى جريمة ضد الإنسانية".
أما المهاجرون الذين يحاولون الوصول إلى أوربا عبر ليبيا، فيتعرضون لكل أنواع العنف "في مراكز الاحتجاز وعلى أيدي المتجرين"، وفق الخبيرة تشالوكا بياني.
وأضافت بياني "يظهر استطلاعنا أن الهجمات ضد المهاجرين ترتكب على نطاق واسع من قبل جهات فاعلة حكومية وغير حكومية، بدرجة عالية من التنظيم وبتشجيع من الدولة – وهي جوانب توحي بأنها جرائم ضد الإنسانية".
وغرقت ليبيا في الفوضى منذ ثورة 2011. ووقع فريسة للمهربين عشرات الآلاف من المهاجرين معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء لمحاولة عبور البحر الأبيض المتوسط.
ويقبع هؤلاء المهاجرون في مراكز احتجاز في ظروف تنتقدها بانتظام المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة.
ما زال الوضع الأمني في البلاد غير مستقر على الرغم من التقدم السياسي المحرز في الأشهر الأخيرة.
ومن المقرر تقديم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو أعلى هيئة تابعة للأمم المتحدة في هذا المجال، في 7 أكتوبر.