أعلن المستشار النمساوي "سيباستيان كورتس" السبت قراره التنحي من منصبه في أعقاب ضغوط تعرض لها إثر فضيحة فساد، مؤكدا في بيان متلفز أنه يريد "ترك مساحة لمنع الفوضى". وقال المستشار المحافظ البالغ 35 عاما، "نحتاج إلى الاستقرار"، مضيفا أن السماح ب"انزلاق النمسا في الفوضى أو وصولها إلى طريق مسدود على مدى شهور"، سيكون تصرفا "غير مسؤول" في وقت تكافح وباء كوفيد. وأشار إلى أنه سيسمي وزير الخارجية "ألكسندر شالنبرغ" مستشارا جديدا، فيما سيبقى هو زعيما ل"حزب الشعب" ونائبا في البرلمان. ومن خلال استباق المستشار النمساوي تقديم استقالته، لن يضطر كورتس لمواجهة إجراء في البرلمان لسحب الثقة، إذ كان من الواضح أنه سيكون الخاسر فيه بعدما انقلب عليه "الخضر"، الشريك الأصغر في ائتلافه. وعام 2019، انهار ائتلافه مع "حزب الحرية" اليميني المتشدد بعدما عصفت فضيحة فساد بحليفه، لكن "حزب الشعب" حل في الطليعة في انتخابات جديدة جرت لاحقا. وأما في الفضيحة الأخيرة، فتقوم التهمة الأساسية على أنه تم استخدام مخصصات لوزارة المالية بين العامين 2016 و2018 لتمويل "استطلاعات للرأي تم التلاعب بها جزئيا لخدمة مصالح حزب سياسي"، بحسب المدعين. ويرتبط ذلك بالفترة التي تولى فيها كورتس (الذي كان وزيرا في الحكومة) زعامة "حزب الشعب"، ولاحقا مستشارية البلد العضو في الاتحاد الأوربي في إطار ائتلاف مع "حزب الحرية". ويشير المدعون إلى أن الدفعات تمت إلى شركة إعلامية لم يتم الإفصاح عن اسمها، لكن يعتقد على نطاق واسع بأنها صحيفة "أوستررايخ" الصفراء، مقابل نشرها تلك الاستطلاعات. وتظاهر الآلاف أمام مقر "حزب الشعب" في وسط فيينا في وقت متأخر الخميس، داعين إلى استقالة كورتس، فيما لوحوا بلافتات كتب عليها "ضد الفساد" و"عار عليك".
