فريق الاتحاد الاشتراكي في البرلمان يشعر بخيبة الأمل من مشروع قانون المالية... "مجرد تعبير عن نوايا"

وجه فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب، انتقادات كبيرة إلى مشروع قانون المالية الذي تعرضه حكومة حليفه السابق، عزيز أخنوش، للمناقشة على البرلمان. رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، قال إن مشروع قانون المالية لسنة 2022 مخيب لآمال المغاربة، على اعتبار الانتظارات المتعددة للمواطن والمجتمع، مشيرا إلى أنه سبق للفريق الاشتراكي أن عبر عن رفضه لهذا البرنامج، وأبدى تخوفه من أن يكون مجرد تصريح نوايا لا غير.
ويرى شهيد أن مناقشة مشروع المالية يعتبر أول محطة للوقوف على حجية ومصداقية البرنامج الحكومي، الذي نالت على أساسه الحكومة ثقة البرلمان، مشيرا في حديثه اليوم الأربعاء خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022، إلى أنه سبق للفريق الاشتراكي أن عبر عن رفضه لهذا البرنامج، وأبدى تخوفه من أن يكون مجرد تصريح نوايا لا غير.
وأوضح أنه "كنا نأمل أن نرى إصلاحات عميقة، وأن تفي الحكومة بوعودها تجاه المغاربة، وكنا نمني النفس بأن هذا القانون سيحمل مقتضيات وتدابير تحدث القطائع وتمهد لمعالم انطلاقة نحو ما يأمله المغاربة لتحسين أوضاعهم وتوفير شروط العيش الكريم ".
وأشار النائب الاتحادي، إلى أن مناقشة مشروع قانون المالية، تأتي بعد 8 أيام من وضع مشروع القانون لدى مجلس النواب، وهو مؤشر سلبي على رغبة الأغلبية في تقويض الزمن التشريعي.
وأكد أن هناك تناقضا واضحا في تصريحات الحكومة وما انتهت إليه التحاليل التي قامت بها للظرفية، خاصة فيما يتعلق بالفرضيات التي بني عليها مشروع قانون المالية، وكذا نسبة النمو، وأسعار الغاز.
وبعدما شدد على أن "نسبة العجز التي حددت في 5.9 في المائة، هو أمر لا يستقيم، بالنظر إلى مستوى المديونية المرتفع، وضعف النمو المتوقع، وهذا تناقض آخر للحكومة." قال "إن الحديث عن الأرقام والفرضيات ليس من باب الترف الفكري، بل مسألة أساسية مرتبطة بصدقية الأرقام التي نص عليها الدستور وبمصداقية المغرب وسمعته أمام المؤسسات الدولية، والشركاء الاقتصاديين على المستوى الخارجي والداخلي". مشيرا في هذا الصدد، إلى أن هذه المعطيات تدفع إلى القلق بخصوص الفرضيات المؤطرة لمشروع قانون المالية أكثر ما تؤشر على الارتياح.