جدل بمجلس المستشارين حول تقييم مشروع القانون المالي

أثار مشروع القانون المالي٬ الذي تواصل النقاش بشأنه مساء الخميس 10 ماي الجاري، بمجلس المستشارين٬ جدلا واسعا بين مكونات المعارضة والأغلبية بين من اعتبر الفرضيات التي بني عليها "هشة" ولا تصمد أمام المعطيات الاقتصادية الوطنية والدولية ومن أبدى تفاؤله بشأن إمكانية تحقيق تلك الفرضيات.
وفي هذا السياق٬ أكد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار الحسن بيجديكن أن الفرضيات التي بني عليها مشروع القانون لم تراع الظرفية الاقتصادية الحالية٬ مشيرا٬ في هذا الصدد٬ إلى أن فرضية تحديد سعر البترول في 100 دولار للبرميل "مجازفة" بالنظر إلى عوامل عديدة٬ وخاصة تلك المرتبطة بالمعطيات الجيوسياسية.
وقال إن نسبة التضخم التي حددتها الحكومة في 2,5 في المائة "يصعب التحكم فيها"٬ عازيا ذلك٬ على الخصوص٬ إلى صعوبة السنة الفلاحية والضائقة التي تعاني منها الميزانية العامة٬ ومحذرا٬ في الآن ذاته٬ من تمويل العجز عن طريق الاستدانة لأن من شأن ذلك أن "يعيد البلد إلى سنوات التقويم الهيكلي".
من جهتها٬ أثارت رئيسة الفريق الاشتراكي زبيدة بوعياد الانتباه إلى أن الفرضيات التي بنيت عليها الميزانية "ظلت نفسها" بالرغم من إكراهات الظرفية الاقتصادية الحالية والاحتقان الاجتماعي وتداعيات الازمة الاقتصادية العالمية.
وشككت في قدرة الحكومة على تحقيق نسبة النمو التي وعدت بها٬ قائلة "إن نسبة 4 في المئة غير ممكنة" بالنظر إلى إكراهات الظرفية واستنادا إلى التقارير ذات المصداقية التي تؤكد تراجع مؤشرات النمو في المغرب.
ومن جانبه٬ أكد رئيس فريق الاتحاد الدستوري ادريس الراضي أنه "بالإمكان تحقيق معدل نمو أقوى مما جاء في التصريح الحكومي"٬ مشددا على أن تحقيق ذلك يتوقف على "مدى قدرة الحكومة على تطبيق مبادئ الحكامة الجيدة".
واعتبر أن مشروع قانون المالية الحالي "لا علاقة له بطبيعة المرحلة"٬ مؤكدا على أن أكبر تحد يواجه الحكومة يتمثل في "إعادة الثقة للمستثمر الوطني والأجنبي" وفي طريقة تدبيرها للزمن باعتباره عنصرا حاسما في إنجاح أي مشروع وطني.
وشدد رئيس الفريق الفيدرالي محمد دعيدعة٬ بدوره٬ على أن نسبة النمو لن تتجاوز 3 في المئة٬ عوض 4 في المئة التي أعلنت عنها الحكومة٬ بسبب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها منطقة الأورو وتداعياتها على الاقتصاد الوطني٬ معتبرا أن هذا المشروع بني على نفس الخطابات السياسية والاختيارات الماكرو اقتصادية التي بنيت عليها القوانين المالية السابقة.
ولاحظ أن "حالة المالية العمومية وصلت إلى وضع لا يمكن القبول به"٬ مشيرا إلى توالي"تفاقم عجز الميزانية والموازنات الخارجية منذ سنوات"٬ وهو ما يستدعي اتخاذ تدابير عاجلة لمنح نفس جديد للسياسة المالية في إطار سياسة استباقية.
وبالمقابل٬ أبدى رئيس فريق التحالف الاشتراكي العربي خربوش تفاؤله بشأن إمكانية تحقيق الفرضيات التي بني عليها مشروع قانون المالية٬ مؤكدا أن معطيات المشروع تظل "إيجابية على العموم" بالرغم من الظروف الاقتصادية الوطنية والدولية.
وقال إن الحكومة عبرت عن "انشغالها الجدي" بالمسألة الاجتماعية من خلال التدابير التي أعلنت عنها٬ مذكرا بإقرار نظام المساعدة الطبية (راميد) وإنشاء صندوق التماسك الاجتماعي الذي يرمي إلى التقليص من حالات الفقر والهشاشة٬ والاستمرار في دعم المواد الأساسية من خلال صندوق المقاصة بالرغم من صعوبات التمويل.
وفي هذا الصدد٬ أبرز عبد الله عطاش٬ عن مجموعة الاتحاد الوطني للشغل٬ ما اعتبره "لمسة اجتماعية واضحة" و"سياسة تضامنية" في مشروع القانون المالي٬ مؤكدا أن الحاجة باتت ملحة إلى "مشروع مجتمعي تشارك فيه كل القوى الحية".
ونوه بالمبادرات القطاعية التي أعلنتها وزارات في حكومة بن كيران٬ ولا سيما نشر لوائح المستفيدين من رخص النقل ولوائح الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي٬ معربا عن مساندة مجموعته للخطوات التي قامت بها بعض الوزارات٬ وخاصة إحالة ملفات "تشتم منها رائحة الفساد" على المفتشيات العامة وعلى الجهات المختصة.
يذكر أن مجلس النواب كان قد صوت في أبريل الماضي خلال جلسة عمومية بالأغلبية على مشروع القانون المالي لسنة 2012 بشموليته.