كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن المخطط التشريعي لوزارته، يتضمن إجراء تقييم لنصوص مدونة الأسرة في اتجاه إعداد تصور لمراجعة بعض مقتضياتها. وأوضح وهبي، بمناسبة العرض الذي تقدم به اليوم الثلاثاء، حول مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن تعديل مدونة الأسرة يبقى من اختصاص الملك باعتباره أميرا للمؤمنين، إلا أن ذلك لا يمنع من اتخاذ قرارات بشأنها وعرضها عليه، معلنا بقوله: "سنتخذ قرارات بشأن مدونة الأسرة، ونعرضها على السدة العالية بالله التي سيكون لها القرار النهائي". وفي إطار مواصلة وزارة العدل تنزيل أدوارها في مجال التشريع، فقد كشف وهبي أنها ستقوم بتقديم مجموعة من مشاريع النصوص القانونية من أهمها، الأوراش التشريعية التي في طور الإنجاز، وفي مقدمتها مشروع مراجعة مجموعة القانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية، ومشروع القانون المتعلق بالنظام العام المطبق على مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج، بالإضافة إلى مشروع قانون بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة، ومشروع مدونة حقوق الطفل، وتفعيل المرسوم المتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وكيفية اشتغالها. كما أعلن وهبي عن الأوراش التشريعية المبرمجة برسم سنة 2022، والتي ستهم بالأساس، مشاريع قوانين، إحداث البنك الوطني للبصمات الجينية، والمرصد الوطني للإجرام. بالإضافة إلى تفعيل المرسوم المحدث للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، على اعتبار أن وزارة العدل هي التي تتولى رئاسة اللجنة وكتابتها الدائمة. تفعيل المرسوم المحدث للجنة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء، وذلك بإحداث الخلية المركزية للتكفل بالنساء ضحايا العنف والخلايا التابعة لها على المستويين الجهوي والمحلي. في المادة المدنية، ينتظر إعداد الصيغة النهائية لمسودات مشاريع قوانين لباقي المهن القانونية والقضائية ويتعلق الأمر بمهنة المحاماة، وخطة العدالة، ومهنة التوثيق، والتراجمة المقبولين لدى المحاكم، والخبراء القضائيين كما كشف وزير العدل، أن وزارة العدل بصدد إعداد مجموعة من مشاريع قوانين لازالت في طور الإحالة على الأمانة العامة للحكومة، منها مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية، ومشروع قانون رقم 67.19 بمثابة مدونة الرسوم والمصاريف القضائية؛ ومشروع قانون يتعلق بالمعهد العالي للقضاء.
