فتاح العلوي تدافع عن قانون مالية حكومتها: 9 مليارات من الدراهم للتعليم والصحة والتشغيل

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، اليوم السبت بالرباط، أن مشروع قانون المالية لسنة 2022، يركز على ثلاث أولويات تتمثل في التشغيل والصحة والتعليم، حيث تم تخصيص ما يناهز 9 مليارات درهم إضافية لهذه الأولويات.
وقبل مصادقة مجلس النواب على المشروع بجزئيه الأول والثاني، أبرزت فتاح العلوي، في كلمة لها خلال جلسة عمومية بالغرفة الأولى للبرلمان، أن 5 مليارات درهم إضافية خصصت للاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم.
وأضافت أن 3.5 مليارات درهم موجهة لدعم تشغيل الشباب، سواء الذين فقدوا شغلهم نتيجة الأزمة عبر منحهم 250 ألف فرصة شغل خلال سنتين، في إطار برنامج للأشغال الكبرى والصغرى الذي خصص له 2.25 مليار درهم، أو الذين يريدون خلق مقاولة صغيرة ولديهم صعوبات في توفير موارد مكملة للقروض التي تمنحها البنوك في إطار برنامج " انطلاقة " حيث ستخصص لهذا الغرض 1.25 مليار درهم تستهدف حوالي 50 ألف شاب مقاول.
وأوضحت أن الأمر يتعلق أيضا ب250 مليون درهم لتقوية بنيات الاستقبال (دور الحضانة) للأطفال دون سن الرابعة، خاصة في الأحياء الهامشية وفي القرى، لتمكين الأطفال في هذه المناطق من التعلم منذ سن مبكرة وتشجيع النساء على العمل.
وخلصت فتاح العلوي إلى أنه تم تخصيص 200 مليون درهم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الإدارة العمومية، وهو ما سيمكن فئات عريضة من المواطنين من حقهم في الولوج إلى الخدمات الإدارية .

وصادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم السبت بالأغلبية على مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022 برمته، حيث صوتت له أحزاب الأغلبية مقابل رفض أحزاب المعارضة.
وحظي المشروع بموافقة 206 من أصوات نواب الأغلبية، مقابل تصويت أحزاب المعارضة ضده بإجمالي 67 صوتا، فيما لم يسجل امتناع أي نائب عن التصويت على المشروع.