الرميلي توزع التفويضات على نوابها وتحتفظ لنفسها بتدبير ملف التعمير

حسمت نبيلة الرميلي، عمدة مدينة الدارالبيضاء، ملف التفويضات، وقامت بوضع آخر اللمسات عليها في انتظار الإعلان الرسمي عن هذه التفويضات التي منحتها لنوابها في مكتب مجلس المدينة.
أول المفاجآت التي حملها ملف التفويضات الذي على ما يبدو مازال يعرف عمليات شد وجذب، بين مكونات التحالف الثلاثي الذي بات مسيطرا على تشكيلة مجلس جماعة الدارالبيضاء، هو امتناع العمدة الرميلي عن منح تفويض قطاع التعمير، لأي نائب لها، والإبقاء عليه ضمن صلاحياتها في الإشراف على هذا القطاع الهام.
وحسب المعطيات التي حصل عليها "اليوم 24″، فقد منحت الرميلي، نائبتها الأولى عن حزب الأصالة والمعاصرة مليكة مزور، تفويض تدبير قطاع الرخص التجارية والشؤون الاقتصادية. فيما حصل الحسين نصر الله، النائب الثاني للرميلي عن حزب الاستقلال، على تفويض الممتلكات والنزاعات.
أما بالنسبة لمحمد جودار، نائبها الرابع، عن الاتحاد الدستوري، فقد كان يفضل عدم الحصول على أي تفويض، قبل أن يكتفي في آخر المطاف بالإشراف على تفويض المساحات الخضراء.
أما بخصوص مريم ولهان، النائبة الخامسة لعمدة البيضاء، عن الأصالة والمعاصرة، فقد تم منحها في البداية تفويض النقل، قبل التراجع عن هذا التفويض، ويتم منحها تفويض الشؤون الاجتماعية فقط، على الرغم من رغبتها في الظفر بتفويض الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، والذي منح الجزء الأكبر منه لعبد اللطيف الناصري، النائب التاسع للرميلي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي منح تفويض الشؤون الثقافية والرياضية، وهو التفويض الذي تم التنازع حوله بعد الاعتراض الذي أبداه البرلماني عبد الحق شفيق، وكيل لائحة "البام" في مقاطعة عين الشق، بعد أن اعترض على منح ولهان تفويض النقل الذي يعاني من مشاكل كبيرة في العاصمة الاقتصادية.
فيما منح مولاي أحمد أفيلال عن حزب الاستقلال، النائب السادس للعمدة الرميلي، تفويض التدبير المفوض في قطاع النظافة والمساحات الخضراء والمرائب. فيما ظفر عبد الرحيم وطاس النائب السابع للعمدة واليد اليمنى للرميلي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بتفويض قطاع الأشغال. فيما منحت الرميلي نائبتها الثامنة نفيسة رمحان، عن حزب الأصالة والمعاصرة، تفويض الصحة.
إلى ذلك، ينتظر حسب مصادرنا، أن يتم الإعلان قريبا عن لائحة التفويضات بشكل رسمي، بعد الاتفاق على باقي التفويضات.