فوتت على الخزينة 5 ملايير درهم.. لماذا ضيعت الحكومة فرصة تخزين المنتوجات البترولية في منشآت سامير؟

تعليقا على قرار المحكمة التجارية في الدار البيضاء إلغاء حكم سابق، أصدرته في 14 ماي 2020، يسمح للدولة المغربية بكراء خزانات شركة سامير، من أجل تخزين المنتوجات البترولية، قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن السماح بتخزين المنتجات النفطية في المغرب، كان سيساهم في الرفع من المخزون الوطني من المواد البترولية، وسيزعزع التفاهمات والتحكم المفضوح في أسعار المحروقات في المغرب في ظل بوادر الأزمة الطاقية العالمية، واللجوء إلى الاحتياطات الاستراتيجية، كما ضيع فرصة إحياء شركة سامير من أجل إقامة صناعات تكرير البترول، وتخزينه في المغرب.
كما كشفت النقابة أن عدم تخزين المنتجات النفطية، ضيع على خزينة الدولة المغربية 5 مليار درهم، بعد تضييعها فرصة اقتناص عائدات مالية مهمة بعد تهاوي أسعار برميل النفط عالميا، كما تسبب للشركة في خسارة لن تقل عن 1.7 مليار درهم لشركة سامير.
واستغرب المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، تراجع الحكومة المغربية عن التزامها بتخزين المواد البترولية في خزانات شركة سامير، والإضرار بمصالح الشركة، التي تواجه الحكم بالتصفية القضائية، وتحتاج للموارد اللازمة لاستمرار النشاط، والبحث عن مخارج الإنقاذ، وحماية المزايا، التي توفرها صناعات تكرير البترول بالمغرب.
وكانت النقابة ذاتها قد شددت على المسؤولية المطروحة على الحكومة الجديدة في معالجة قضية شركة سامير، وتنظيم أسعار المحروقات، انطلاقا من الوعود الانتخابية لبعض مكوناتها، وانسجاما مع واجب حماية مصالح المغرب في تعزيز الأمن الطاقي واسترجاع المال العام العالق في المديونية، والمحافظة على آلاف مناصب الشغل المرتبطة بصناعات تكرير البترول، وخلق شروط التنافس في سوق المحروقات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.