في ظل الأسعار الدولية غير المستقرة والخاصة بالبترول والمحروقات؛ راسلت كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، اليوم الإثنين، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بالإضافة إلى محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وذلك بشأن "طلب تدخل لاستئناف الإنتاج وتخزين المواد النفطية بشركة سامير" ودعت النقابتان في المراسلة المذكورة، إلى "التعجيل بتوقيع اتفاقية بين المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، بالإضافة إلى السنديك القضائي الممثل القانوني لشركة سامير، من أجل الشروع في التخزين الفعلي للمواد البترولية في مخازن المصفاة، وذلك خدمة للمصلحة العامة للمغرب في ظل الأسعار الدولية المتراقصة واستمرار تطبيق الأسعار الفاحشة بالمغرب منذ التحرير في مطلع 2016 حتى اليوم". وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، من الحكومة، "الانخراط الإيجابي وبالمسؤولية والوطنية اللازمة في المساعي الرامية لتوفير شروط استئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية، عبر التفويت للأغيار أو التفويت لحساب الدولة المغربية أو الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص". كما اعتبرت النقابتان أن "تخزين وادخار المواد البترولية في خزانات شركة سامير، له فوائد وأثار إيجابية على تعزيز المخزون الوطني في ظل حالة الطوارئ الصحية وتنامي الاحتجاجات على الأسعار الفاحشة للمحروقات". ودعا المصدر نفسه الحكومة إلى "توضيح السياسة العامة للدولة في الطاقة البترولية وتحديدا في آليات التشجيع على الاستثمارات في تكرير البترول والصناعات البتروكيماوية".
