استغرب المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير "تماطل الحكومة المغربية، منذ ماي الماضي في توقيع اتفاقية التخزين مع شركة سامير"، معلنا أنه "يخشى لهذه المبادرة أن تصطدم بمعارضة اللوبيات المتحكمة والمحتكرة لسوق النفط المغربي وتفوت على البلاد فرصة تعزيز الأمن الطاقي، وكبح جماح الأسعار المرتفعة للمحروقات في المغرب عكس تراجع سعر البرميل في زمن الكورونا". وجدد المجلس المجتمع، الخميس المنصرم، الدعوة لسنديك التصفية القضائية بصفته الممثل القانوني للشركة، للمضي قدما في التعاقد مع النقابة الأكثر تمثيلا على قاعدة تمتيع المأجورين بمكاسبهم في الأجور والتقاعد، وتعزيز السلم الاجتماعي، وتوفير شروط إنجاح المساعي لاستئناف الإنتاج، والمحافظة على المقدرات المادية والبشرية للشركة. كما طالب، أيضا، الدولة المغربية للمساعدة في استئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية قبل زوال الأركان المادية والبشرية، من خلال التشجيع على التفويت القضائي للأغيار، وتوضيح مستقبل صناعات تكرير البترول، وتنظيم سوق المواد النفطية وإرساء أسس التنافس الشريف، أو من خلال تفويت الأصول لفائدة الدولة المغربية بصفتها دائنا كبيرا بنسبة تفوق 60 في المائة. وحمل المجلس النقابي "مسؤولية الإسقاط في التصفية القضائية لشركة سامير، بالدرجة الأولى للمالك السابق ومعاونيه في الداخل والخارج من خلال سوء التسيير والتدبير والإغراق المتعمد والمقصود في المديونية ونفخ الفواتير، وبالدرجة الثانية للدولة المغربية من خلال الخوصصة المظلمة وغض البصر عن خروقات الالتزامات في الاستثمار وتأهيل المصفاة". ودعا المجلس كل المناضلات والمناضلين، للمشاركة في الجمع العام للمنخرطين، المقرر عقده في 7 ليلا ليوم السبت 24 أكتوبر 2020، من أجل التحضير لتجديد المجلس النقابي والتداول في الوضعية الراهنة والمهام المطروحة على الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير. وكان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، دعا في مراسلة وجهها، بداية الشهر الجاري، إلى كل من رئيس الحكومة المغربية، ووزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بالتدخل لاستئناف الإنتاج وتخزين المواد النفطية بشركة سامير. وأكدت المراسلة على ضرورة "التعجيل بتوقيع الاتفاقية بين المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن والسنديك القضائي الممثل القانوني لشركة سامير، من أجل الشروع في التخزين الفعلي للمواد البترولية في مخازن المصفاة، لما فيه من خدمة للمصلحة العامة للمغرب في ظل الأسعار الدولية المتراقصة، واستمرار تطبيق الأسعار الفاحشة بالمغرب منذ التحرير في مطلع 2016 حتى اليوم". وذكرت النقابة أنه بطلب من الحكومة المغربية، وافقت المحكمة التجارية منذ ماي 2020، على الطلب الرامي بالإذن بتخزين وادخار المواد البترولية في خزانات شركة سامير التي تواجه التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط منذ مارس 2016. وأوضحت أنه اعتبارا لما لهذه العملية من فوائد وأثار إيجابية على تعزيز المخزون الوطني في ظل حالة الطوارئ الصحية وتنامي الاحتجاجات على الأسعار الفاحشة للمحروقات، عبرت النقابة عن دعمها وترحيبها بهذه المبادرة بشرط ألا تؤثر سلبا على السير العام لمساعي التفويت للأصول، آملة أن تكون هذه العملية مقدمة لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول من الزوال ولحماية حقوق الأجراء ومصالح الدائنين. وأكدت النقابة، في المراسلة ذاتها، بعد مرور أكثر من 5 سنوات على توقف الإنتاج بشركة سامير، ومرور 5 أشهر على الحكم بالإذن بالتخزين، على الانخراط الإيجابي وبالمسؤولية والوطنية اللازمة في المساعي الرامية لتوفير شروط استئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية. وحددت هذه المساعي في "التفويت للأغيار أو التفويت لحساب الدولة المغربية أو الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وعبر توضيح السياسة العامة للدولة في الطاقة البترولية وتحديدا في آليات التشجيع على الاستثمارات في تكرير البترول والصناعات البتروكيماوية".
