"هيئة محاربة الرشوة" تدعو إلى اعتماد "التصريح بالاشتباه" في قضايا "الإثراء غير المشروع" على غرار قانون غسل الأموال

دعت "الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها"، في تقرير لها، تم الإعلان عنه، اليوم الثلاثاء، في الرباط، إلى التوضيح القانوني للتقاطعات بين منظومة التصريح بالممتلكات ومكافحة الإثراء غير المشروع. واعتبرت الهيئة في تقريرها، الذي حمل عنوان "منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات.. نحو إرساء رؤية شمولية من أجل تثبيت الحكامة المسؤولة"، أنه من المهم التنصيص القانوني الصريح على أن رصد جريمة الإثراء غير المشروع يتم، على الخصوص، من خلال تتبع التصاريح بالممتلكات، أو تلقي التبليغات عن حالات الاشتباه فيها، أو الحصول على معلومات بشأنها من المؤسسات القادرة بحكم صلاحيتها، وتوفرها على المعطيات، من اكتشاف تطور الثروات.
وحسب تقرير الهيئة،فإنه "يعتبر أساسيا التحلي بنفس اليقظة التشريعية، التي رصدت لقانون غسل الأموال عندما اختار المشرع فتح روافد متعددة للتصريح بالعمليات المشبوهة في إطار غسل الأموال من خلال توسيع لائحة الأشخاص، والهيئات المعنية بالتصريح بالاشتباه.
وحسب تقرير الهيئة، فإنه من المهم التوضيح القانوني للعلاقات بين المجلس الأعلى للحسابات، والنيابات العامة، وهيئات إنفاذ القانون الأخرى، في حالة الاشتباه في حالة وجود إثراء غير مشروع، بما يخول هذه الأخيرة الاضطلاع بمهامها في البحث والتحري، وتقديم الملتمسات بعقل وحجز الممتلكات والمنع من السفر وغيرها من الإجراءات القضائية الوقائية.