النيابة العامة في سبتة تقرر عدم توجيه مابعة ضد جنود إسبان طردوا القاصر أشرف باكيا خلال أزمة الهجرة

أسدل المدعي العام في الثغر المحتل سبتة، اليوم الثلاثاء، الستار عن قضية العودة السريعة لقاصر مغربي، من طرف الجيش الإسباني، والتي أثارت جدلا في صفوف حقوقيين إسبان.
وخلصت النيابة العامة، إلى عدم وجود أدلة كافية، تثبت حقيقة الاتهامات التي وجهتها منظمة حقوقية تعنى بحقوق القاصرين، لعناصر الجيش الإسباني بإعادة قاصر مغربي إلى بلاده وهو الذي كان يحاول عبور سبتة سباحة، ومعه عوامة مصنوعة من الزجاج البلاستيكي.
وبحسب صحيفة "منارة سبتة"، فإن مكتب المدعي العام لم يحصل على أدلة كافية لإثبات هوية عناصر الجنود الإسبان الذين تورطوا في هذه القضية، بالنظر إلى أنه في أحداث 17 و 18 ماي تم حشد ما يقارب 2700 من أفراد الجيش الإسباني في المنطقة، جميعهم يرتدون ملابس عسكرية متشابهة ويستعملون معدات لحمايتهم الفردية بشكل متشابه، وأقنعة صحية للوقاية من كورونا.
ولم يستطيع المدعي العام كذلك، بحسب الصحيفة تحديد الفئة العمرية التي ينتمي إليها أشرف، بخصوص ما إذا كان قاصرا أم العكس، بالإضافة إلى غياب أوامر أو تعليمات مكتوبة صادرة من قبل قيادات الشرطة الوطنية والحرس المدني، فيما يتعلق بعودة المهاجرين الذين حاولوا العبور إلى سبتة المحتلة خلال 17 و 18 ماي الماضي.
وتمكن آلاف المهاجرين، خلال أحداث ماي من العبور صوب سبتة، لكن عددا كبيرا منهم تمت إعادتهم، وسط أزمة دبلوماسية بين الرباط ومدريد.
وكان أشرف، الذي لا يتجاوز عمره 17 سنة، حظي بتضامن واسع، على إثر ظهوره في شريط فيديو وهو يبكي بحرقة، لأن محاولة عبوره إلى سبتة باءت بالفشل.
وظهر أشرف، في شريط فيديو، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي يزيل عبوات بلاستيكية وضعها حول خصره، عندما كان يعبر مياه البحر سباحةً صوب سبتة.
وما إن رأى أشرف جنديين إسبانيين على رمال الشاطئ حتى انهار بالبكاء، وهو يندبُ حظه العاثر، لأنه تأكد بأنهم لن يسمحوا له بالدخول.
ولم يستسلم، بل حاول تسلق جدار صوب مدينة سبتة، لكن سرعان ما لمحه العسكريان الإسبانيان، ثم أعيد إلى المغرب.