فتح مكتب المدعي العام الإسباني تحقيقا حول الخروقات التي همت إجراءات إعادة القاصرين المغاربة الذين دخلوا سبتة خلال موجة الهجرة الجماعية الأخيرة صوب المغرب. وحسب تقارير إعلامية إسبانية فإن المدعي العام توصل شكاية من طرف منظمة غير حكومية اطالبه بالتحقيق في مدى احترام قانون الهجرة وترحيل القاصرين في ملف الهجرة الجماعية للقاصرين المغاربة والتي سبق أن رجح الإعلام الإسباني أن عددم ناهز 1500 قاصر. وحسب ذات التقارير فإن قصة الطفل أشرف الذي تمكن من الوصول إلى سبتة بواسطة قارورات بلاستيكية استعان بها خلال رحلته، كانت مثالا ودليلا تم تقديمه للمدعي العام، ما يبرز خروقات في إعادة عدد من القاصرين إلى المغرب بشكل يتعارض مع قانون الهجرة. وفتحت النيابة العامة تحقيقا في القضية بأمر من مكتب المدعي العام، الذي طلب الفيديو الأصلي الذي يوثق وصول أشرف إلى شاطئ تارخال ومحاولة الجنود إقناعه بالعودة سباحة من حيث أتى لولا بكاءه ومحاولة هربه، ليتم القبض عليه ووضعه بإحدى مراكز الإيواء قبل إعادته بشكل سريع ودون مسطرة قانونية. كما طلب ممثل النيابة العامة من سلطات مدينة سبتةالمحتلة، تحديد هوية الجنود الذين كانوا على شاطئ تارخال في اليوم الذي وصل فيه أشرف، إلى جانب مطالبته بجرد لقائمة بها هيكل القيادة والإدارة والجنود الذين أسرفوا على إعادة أشرف وآخرين من القاصرين الأسبوع الماضي.
