رفض السراح لأستاذين جامعيين في قضية "الجنس مقابل النقط بسطات وتأجيل المحاكمة إلى 7 دجنبر

أجلت المحكمة الابتدائية بسطات، إلى يوم الأربعاء المقبل، محاكمة أربعة أساتذة جامعيين يدرسون بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بالمدينة ذاتها، ويتهمون بمبادلة نقاط جيدة لصالح طالبات مقابل ممارسة الجنس معهن. وأمرت المحكمة في جلستها اليوم الخميس، باستدعاء المصرحات في هذه القضية للجلسة المقبلة، وهن طالبات شكون تعرضهن للابتزاز الجنسي مقابل حصولهن على سجل نقط أفضل.
واثنان من هؤلاء الأربعة يتابعان في حالة اعتقال، أولهما رئيس شعبة القانون العام (م.ع.خ) وتهمته تتعلق بالتحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ على جريمة يعلم بعدم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية.
وثانيهما هو (ع.ر.م)، أستاذ تاريخ الفكر السياسي، الذي يلاحق بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.
ورفضت المحكمة اليوم الأربعاء، كذلك، طلب الإفراج المؤقت عنهما، كان دفاعهما قد تقدم به إلى المحكمة.
أما الاثنين الآخرين المتابعين في حالة سراح، فأحدهما منسق ماستر المالية العامة، (م.ب)، وأخلت النيابة العامة سبيله بكفالة قدرها 50 ألف درهم، وهو متابع بالتحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.
بالإضافة إلى (خ.ص)، رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير، في الكلية نفسها، والمتابع في حالة سراح بكفالة قدرها 20 ألف درهم، وتهمه التحرش الجنسي والتحريض على الفساد.
ويوم الأربعاء نفسه، ستقام أول جلسة لمحاكمة أستاذ خامس، تابعه الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، بأثقل التهم بالمقارنة مع زملائه، ويحاكم لوحده في غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، ويتعلق الأمر بأستاذ الاقتصاد (م.م)، ويتابع وهو في حالة اعتقال، بهتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي.