"إيكواس" تشدد على إجراء انتخابات في مالي مطلع العام وتهدد بعقوبات جديدة

جدد زعماء دول غرب إفريقيا خلال قمتهم في نيجيريا الأحد المطالبة بإجراء انتخابات في مالي في فبراير، ولوحوا بفرض عقوبات إضافية اعتبارا من يناير في حال لم تلتزم الحكومة المالية تنظيم الاستحقاق.
وقال رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) جان كلود كاسي برو للصحافيين "قرر رؤساء الدول، بعد نقاشات طويلة، إبقاء موعد 27 فبراير 2022 لتنظيم الانتخابات في مالي. وقرروا فرض عقوبات إضافية في يناير 2022" إذا لم تحترم السلطات تعهدها الأولي بتنظيم انتخابات يفترض أن تعيد السلطة إلى مدنيين.
وأمهل قادة دول إيكواس المجتمعون في أبوجا السلطات المالية حتى 31 ديسمبر لتقديم خطة لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، تحت طائلة تسليط عقوبات لم تحددها اعتبارا من 1 يناير، وفق ما أفاد مصدر مقرب من المنظمة.
وكشف المصدر نفسه أن وسيط إيكواس غودلاك جوناثان سيزور مالي في الأيام المقبلة لإجراء نقاشات مع السلطات.
بذلك، تجاهلت المنظمة محاولة الاسترضاء التي قام بها الرئيس الانتقالي المالي الكولونيل أسيمي غويتا الذي تعهد قبل القمة تقديم جدول زمني للانتخابات بحلول 31 يناير.
كما قررت إيكواس إبقاء العقوبات المفروضة على المجلس العسكري الذي استولى على الحكم في غينيا في 5 سبتمبر بعد انقلاب، وطالبوا بجدول زمني لعودة السلطة إلى مدنيين.
كانت مماطلة السلطات المالية وإمكان تعزيز الرد على عدم تنظيم انتخابات من بين المواضيع الرئيسية التي تناولها الزعماء الأفارقة، إضافة إلى الوضع في غينيا وكوفيد-19 والتعافي الاقتصادي.
قبيل القمة، تعه د غويتا تقديم جدول زمني انتخابي قبل 31 يناير 2022، في رسالة إلى الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا غانا نانا أكوفو-أدو.
وفي رسالته الواقعة في صفحتين والتي حصلت عليها وكالة فرانس برس، كتب "تتعهد جمهورية مالي، عبر صوتي، أن تزودكم بحلول 31 يناير 2022 كحد أقصى، جدولا زمنيا مفصلا يمكن مناقشته خلال مهمة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا".
وفي القمة السابقة لإيكواس في 7 نوفمبر، جم دت المجموعة الأصول المالية وحظرت سفر كل من اعتبرتهم متورطين في تأخير الانتخابات بمالي، منهم نحو 150 شخصية بينها رئيس الوزراء ومعظم الوزراء، بالإضافة إلى افراد عائلاتهم.
وبررت الحكومة المالية تأجيلها للانتخابات باستمرار عدم الاستقرار في البلاد.
ويقاتل الجنود الماليون المدعومون من قوات أجنبية، جماعات جهادية مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية. كذلك، تشهد البلاد هجمات ينفذها قطاع طرق ومجموعات مسلحة شك لت محليا للدفاع عن النفس.
ورغم انتشار القوات التابعة للأمم المتحدة والقوات الفرنسية والأجنبية، وصلت أعمال العنف إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. ولم ي لحظ أي تحس ن في مالي التي بدأت فيها الأزمة، منذ أن استولى الجيش على السلطة.
لم يوضح غويتا في رسالته خطورة الوضع الأمني، خصوصا بعد أن قتل 30 مدنيا على الاقل وسبعة من جنود حفظ السلام في هجوم نفذه مسلحون يعتقد أنهم جهاديون واستهدف عربة نقل في منطقة موبتي المضطربة وسط مالي في 4 ديسمبر.
لكنه تطر ق إلى الجهود المبذولة من أجل "تأمين الظروف المناسبة لإجراء انتخابات شفافة وذات مصداقية" عبر "تكثيف" العمليات لحماية المنطقة وتقديم قانون انتخابي في نوفمبر وإطلاق المشاورات السبت التي قد متها الحكومة كشرط أساسي للإصلاح.
وستسمح المشاورات "بوضع جدول زمني انتخابي" بحسب غويتا، ومن المفترض أن تؤدي إلى توصيات لإصلاحات جذرية.
وتقاطع العديد من المنظمات في مالي المشاورات. لكن غويتا اكد أن الأخيرة ستخرج "بتوصيات ستسمح بوضع جدول زمني للانتخابات"، علم ا أن هذه المنظمات "أساسية لعودة السلام والاستقرار إلى بلدنا"، وفق قوله.
وأضاف "أن العودة إلى النظام الدستوري هي أولويتي الم طلقة وستبقى كذلك".
من جهته، وعد رجل غينيا القوي الكولونيل مامادي دومبويا بإعادة السلطة إلى المدنيين، لكنه يرفض أن ت ملى عليه فترة انتقالية.