الانقلابيون في مالي يختارون قائدهم رئيسا للبلاد

أصدر قادة اللجنة العسكرية التي استولت على الحكم في مالي قانونا أساسيا للحكم تم بموجبه تعيين زعيم الانقلابيين رئيسا للبلاد، في حين دعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إلى بدء مرحلة انتقالية تعيد البلاد إلى الحكم المدني في غضون عام.

ونص القانون الأساسي الذي أصدره العسكر، ونشر امس الجمعة بتوقيع غويتا، على أن رئيس اللجنة العسكرية سيتولى صلاحيات الحكم في البلاد.

وينوب عنه في حال غيابه قهرا قادةُ اللجنة بحسب ترتيبهم في اللائحة، على أن تضمن اللجنة تسيير مؤسسات الدولة واعتماد السفراء وتعيينهم.

ونصت وثيقة القانون، المكونة من 41 مادة تشرح الحقوق والواجبات الأساسية، على تجميد النصوص الدستورية التي تخالف ما ورد فيه، وأن يُعمل به إلى حين صدور تشريعات تنظم السلطة الانتقالية في مالي.

الإيكواس تطالب بعودة الحكم المدني
ودعت قمة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس)، عُقدت أمس عبر الفيديو، اللجنةَ العسكرية الحاكمة في مالي إلى البدء فورا في مرحلة انتقالية تعيد البلاد إلى الحكم المدني، وتنظيم انتخابات خلال 12 شهرا، مقابل رفع تدريجي للعقوبات.

وشدد البيان الختامي الذي تلاه رئيس النيجر، الرئيسُ الدوري للإيكواس، يوسفو محمدو، على أن تُفضي هذه الفترة الانتقالية إلى انتخابات برلمانية ورئاسية خلال عام واحد.

كما أكد ضرورة اختيار شخصيتين مدنيتين، إحداهما لقيادة المرحلة الانتقالية والأخرى لرئاسة الحكومة، وألا تكون لأي هيئة عسكرية أي وصاية على هيئات الفترة الانتقالية المدنية.

وأضاف رئيس النيجر أن العقوبات التي فرضتها دول الإيكواس على مالي سيكون رفعها مشروطا بالمضي قدما في تطبيق هذه المطالب والتوصيات.

وكانت مجموعة من الضباط العسكريين أطاحت في 18 غشت الجاري، بالرئيس إبراهيما كيتا الذي كان منذ 2013 يحكم بلدا غارقا منذ سنوات في أزمة أمنية واقتصادية وسياسية.

وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عقوبات على المجلس العسكري وعلى مالي عبر إغلاق حدود الدول الأعضاء مع مالي ووقف التدفقات المالية والتجارية.

وانتخب كيتا (75 عاما) رئيسا عام 2013 كشخصية توافقية وموحدة في بلد ممزق، وعام 2018 تم انتخابه لولاية رئاسية ثانية من خمس سنوات.

لكن شعبيته تراجعت بعد إخفاقه في مواجهة الحملة الجهادية الدامية التي أودت بحياة الآلاف وشردت مئات الآلاف من منازلهم، إضافة إلى فشله في الحد من التدهور الاقتصادي في البلاد.

وبعد سلسلة من الاحتجاجات المتصاعدة، اعتقل كيتا ورئيس وزرائه بوبو سيسي ومسؤولون كبار آخرون على يد ضباط شبان تمردوا في قاعدة عسكرية بالقرب من باماكو وأعلنوا أنهم باتوا حكام البلاد.

وأطلق الانقلابيون على مجلسهم العسكري اسم "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب" بقيادة رجل البلاد القوي الكولونيل أسيمي غويتا (37 عاما).