يعقد حزب الاتحاد الاشتراكي اليوم سلسلة من اللقاءات في مقره المركزي بشارع العرعر بالرباط، في سياق ترتيبات عقد المؤتمر الوطني للحزب نهاية شهر يناير، وينعقد صباح اليوم، بدءا من التاسعة والنصف، اجتماع اللجنة التنظيمية واللجنة السياسية، فيما ستعقد اللجنة التحضيرية للمؤتمر اجتماعها في الثالثة مساء، ثم المجلس الوطني في الرابعة مساء من اليوم نفسه. ويستأثر موضوع الولاية الثالثة لإدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب بالاهتمام، وتشير مصادر إلى أن اللجنة التنظيمية برئاسة جمال الصباني، تدرس مقترح تعديل القانون الأساسي للحزب لكي ينص على أن عدد الولايات المسموح بها للكاتب الأول هي ثلاث ولايات وليس ولايتين، ما سيفتح له الباب للبقاء على رأس الحزب. وفي حالة مصادقة اللجنة التنظيمية على المقترح، فإنه سيعرض على المجلس الوطني، مساء، لكن هناك من يثير تساؤلات حول مدى صلاحية المجلس الوطني في المصادقة على تعديل القانون، ويعتبر أن ذلك من صلاحية المؤتمر. وكتب عبد الله الماليحي، عضو المجلس الوطني تدوينة قال فيها، "للذين يحاولون تغليط المناضلين والرأي العام، لا يمكن تغيير النظام الأساسي من طرف المجلس الوطني" مشيرا إلى مضمون المادتين 145 و164. ومنذ أمس تحركت الهواتف والاتصالات في كل الاتجاهات لتعبئة الأنصار لمؤتمر الولاية الثالثة، وقال مصدر من الحزب، إن لشكر سيكرر أمام المجلس الوطني أنه غير معني بالترشح، لولاية أخرى، لكن أنصاره سيترافعون لصالح بقائه، وسيطالبونه بالبقاء، لأنه حسب زعمهم هو القادر على قيادة الحزب في هذه المرحلة، وهو سيناريو تفيد مصادر أنه أصبح شبه محسوم. وتشير مصادر حزبية إلى أن اللقاءات التنظيمية التي تجري اليوم لا تخلو من توتر وغليان، لأنه لحضور اجتماع المجلس الوطني يجب الحصول على "بادج"، في حين أن عددا من أعضاء المجلس الوطني الذين لا يدورون في فلك إدريس لشكر، يعانون من إبعادهم من الحضور وعدم توجيه استدعاءات لهم، ويهددون بالحضور للمجلس مرفوقين بمفوضين قضائيين. ومن هؤلاء عضوة المجلس الوطني مليكة طيطان، المغضوب عنها من طرف لشكر، والتي كتبت تدوينة، جاء فيها "بصفتي عضو بالمجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي الذي أعلن أنه راسل من أجل اجتماع المجلس الوطني"، وأضافت "في حال لم اتوصل باستدعاء سأحضر مرفوقة بمفوض قضائي". وتأتي هذه التحضيرات للمؤتمر، في وقت أعلنت ثلاثة أسماء عن ترشحها لخلافة لشكر، وهي حسناء أبوزيد، وعبد الكريم بنعتيق، ومحمد بوبكري.
