حليب الضيعة الملكية بفاس يكلف سارقيه 11سنة حبسا نافذا

أصدر القاضي عبد الرفيع الحسوني، رئيس هيئة الحكم بابتدائية فاس أحكامه، في حق المتهمين ال8 المتابعين في القضية المشهورة بملف «لصوص الضيعة الملكية بفاس»، وقضى بمؤاخذة المستخدمين الثلاثة المكلفين بنقل حليب الضيعة في صهاريج إلى وحدة الإنتاج التابعة لها بواد النجى على بعد عشرين كيلومترا من الضيعة الملكية، من أجل « السرقة وخيانة أمانة المشغل»، والتي همت سرقة كمية كبيرة من الحليب وبيعها للخوص، حيث أدانهم بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهم، فيما حكم على المتهمين الخمسة الآخرين، والمتابعين من أجل «المشاركة وشراء شيء متحصّل عليه من جنحة السرقة»، من بينهم صاحب محلبة بحي بنسودة ومساعديه، بسنة حبسا نافذا لكل واحد وتغريم المتهمين ال8 بغرامة مالية لفائدة خزينة الدولة بلغ إجمالها 8 آلاف درهم.

وفي الدعوى العمومية، قضت المحكمة بأداء المتهمين ال8 تعويضا ماديا لفائدة الضيعة الملكية، حددته في 50 ألف درهم، بعدما احتج دفاع المتهمين خلال جلسة مرافعات الدفاع، على قيمة التعويض المالي الذي طالبت به إدارة الضيعات الفلاحية التابعة للأملاك الملكية، عن طريق محاميها علي الكتاني من هيئة الدار البيضاء، والمحدد في 10 مليون سنتيم، حيث تساءل دفاع المتهمين ما إن كانت قيمة الحليب المسروق، والمقدر ب2560 لترا، تساوي مبلغ 10 ملايين سنتيم، علما أن عمال الضيعة قاموا ببيع الحليب بثمن 3 دراهم للتر الواحد، وهو الثمن المعتمد في السوق.
وعلم ״اليوم 24 ״ أن دفاع المتهمين ال8 استأنف الأحكام الصادرة عن ابتدائية فاس، والتي لم تراعِ دفوعات المحامين شكلا وموضوعا، حيث يعوّل على المرحلة الاستئنافية لعرض وقائع الملف من جديد، مع ما يمكن أن تفجره هذه القضية من معطيات جديدة قد تكشف عن متورطين جدد في سرقة منتجات الضيعة الملكية وتسقط عددا من مسؤوليها، خصوصا وأن المحكمة الابتدائية لم تُقدِم خلال محاكمة المتهمين على إحضار محافظ الضيعة ومديرها، سعد بنيس، لفك لغز تفريغ شحنة من الحليب المسروق في منزل خارج الضيعة وتعويضه بالماء والعودة إلى الضيعة لإتمام عملية شحن الحليب قبل التوجه إلى وحدة الإنتاج والصناعات الغذائية والفلاحية بواد النجى التابع للضيعة الملكية، ذلك أن محاضر الشرطة تضمنت تصريحات للمسئولَين عن المركب الأول والثاني حيث يتم تجميع وشحن الحليب في الصهاريج لنقله إلى وحدة الإنتاج التابعة للضيعة، واللذين سارعا خلال الاستماع إليهما من قبل الشرطة القضائية، إلى نفي تغاضيهما عن إغلاق أقفال خزانات الحليب بشاحنات النقل، وهو الشيء نفسه الذي أكده مهندس الدولة والمسئول عن وحدة الإنتاج بالمعمل الصناعي التابع للضيعة الملكية والذي يبعد عنها بحوالي 10 كيلومترات، ليبقى التساؤل الذي يطرحه المتتبعون متعلقا بمدى مسؤولية دور المراقبة المنوط بأمن القصور الملكية بفاس؟.
وكان المستخدمون الثلاثة بالضيعة الملكية، قد كشفوا خلال محاكمتهم بأنهم اقترفوا واقعة سرقة حليب الضيعة الملكية، بدافع الحاجة وهزالة الراتب الشهري الذي يتلقونه من إدارة الضيعة والذي لا يتجاوز 1500 درهم، فيما اعتبر عبد الواحد اليوسفي، محامي صاحب المحلبة ومساعديه، بأن موكّلِيه كانوا ضحية واقعة غش ونصب واحتيال، اقترفها المستخدمون الثلاثة للضيعة الملكية، بإقدامهم على بيع كمية كبيرة من حليب الضيعة الملكية ممزوجة بالماء، لفائدة صاحب المحلبة المعتقل، بنفس الثمن الذي يقتني به الحليب من باقي ضيعات الخواص.
وتأتي إدانة المتهمين ال8 في ملف ״لصوص حليب الضيعة الملكية بالضويات״، أياما قليلة عن استئناف الجولة الثانية من محاكمة ضابط أمن القصر الملكي بفاس المتابع من أجل ״ التبديد والاختلاس״، همت أخشاب القصر وكمية من المحروقات ومنتوجات الضيعة الملكية، إلى جانب 5 عمال يعملون بورشة النجارة بالقصر والضيعة الملكية الضويات، حيث أدينوا ابتدائيا، بعد أن وزعت عليهم المحكمة 4 سنوات و 9 أشهر حبسا نافذا.