محاكمة الصحفي الريسوني مستمرة ودفاعه يقول إن خبرة تقنية أثبتت "عدم وجود تبادل أي اتصالات مع المشتكي"

انتقد دفاع الصحفي سليمان الريسوني، الإثنين، مرافعة ممثل النيابة العامة في الجلسة السابقة، معتبرا أن "مرافعة الوكيل العام كانت بعيدة عن القانون"، لاسيما في شق التماسه تشديد العقوبات ضد مؤازره، وحينما استعمل ممثل النيابة العامة عبارة "أطالب بأشد العقوبات لشخصه".
وطلب دفاع الريسوني توضيحا من ممثل النيابة العامة من ما يقصده بكلمة "شخصه"، متسائلا، "هل لأنه صحفي؟"، مؤكدا، أن طلبه بهذه الطريقة، "بعيد عن القانون الجنائي"، مع العلم، أن المطالب بالحق المدني التمس تأييد الحكم الابتدائي".
واستهجن دفاع الريسوني كذلك انتقاد ممثل النيابة العامة لصمت موكله خلال الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية، وأوضح، أنه من حق مؤازره التزام الصمت وفقا للقانون؛ وفي المقابل، عرج الدفاع على صمت المطالب بالحق المدني أثناء مواجهته مع المشتكي به، رافضا الإجابة عن مجمل أسئلة الدفاع، واعتبر الدفاع أن التزام الصمت من طرف المشتكي يعد خوفا من كشف ما أسماه "كذبه".
وأكد دفاع الريسوني أن ملف مؤازره، "استعمل من طرف جهات ما لإيقافه"، كما بسط نتائج خبرة تقنية من طرف مختبر تقني في ولاية أمن الدار البيضاء، لافتا الانتباه إلى أن هذه الخبرة أوضحت أنه لا يوجد أي أثر رقمي يثبت تبادل اتصالات بين المشتكي به والشاكي، ولا محادثات بين حساب آدم الذي غاب عن الجلسة والصحفي.