قرض أوروبي ب100 مليار لتمويل بناء 150 مدرسة قروية بالمغرب

منح البنك الأوربي للاستثمار، للمغرب قرضا بقيمة 102,5 مليون يورو (أزيد من مليار درهم)، لتمويل بناء وتجهيز 150 مدرسة جماعاتية بالعديد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة.
وحسب بلاغ مشترك، مع الاتحاد الأوربي وبنك الاستثمار، قالت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن هذا الدعم المالي الأوربي، يأتي في إطار تنزيل مقتضيات إصلاح قطاع التربية وأهداف البرنامج الحكومي، لخلق "مدرسة عمومية ذات جودة تضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص".
وهو الدعم المالي الذي تم الكشف عنه، عقب توقيع كلٍ من البنك الأوربي للاستثمار (BEI)، وبنك الاتحاد الأوربي (UE)، والاتحاد الأوربي، اتفاقيتي شراكة مع المغرب من أجل تمويل برنامج استثماري لبناء 150 مدرسة جماعاتية والبنيات التحتية المرافقة لها بالوسط القروي بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
ويقدر المبلغ المالي لقرض البنك الأوربي للاستثمار 102,5 مليون يورو تقابله منحة بقيمة 23,30 مليون يورو من الاتحاد الأوربي بموجب منصة الاستثمار بالجوار، والتي تشمل منحة استثمارية قدرها 14 مليون يورو ومساعدة تقنية قدرها 9,3 ملايين يورو لمواكبة تنفيذ هذا المشروع، فضلا عن مساهمة من الميزانية العامة للدولة بحوالي 100 مليون يورو لاستكمال خطة تمويل البرنامج.
وتتماشى هذه المساهمات المالية للبنك الأوربي للاستثمار والاتحاد الأوربي، مع إصلاح قطاع التربية بالمغرب خلال الفترة ما بين 2015 و 2030، والذي حدد من بين أهدافها "تعزيز الإنصاف في الولوج إلى التعليم بجميع التراب الوطني، مع التركيز على إدماج الفتيات وتكافؤ الفرص لتحقيق نهضة تعليمية حقيقية".
وهي مشاريع القطاع التي يدعمها الاتحاد الأوربي بالمغرب، ولا سيما البرنامج المندمج لدعم التربية والتكوين بالمغرب (PIAFE).
وهو برنامج مخصص للتمدرس بالوسط القروي، والاستثمار في البنية التحتية والتجهيزات المدرسية الحديثة، مع وضع إجراءات تهدف إلى الفاعلية الطاقية في المدارس وتوفير معدات بيداغوجية مبتكرة. كما سيتم، في إطاره، تنفيذ تدخلات نوعية ستهم تكوين الأساتذة ومديري المدارس الجماعاتية، وذلك بهدف تحسين جودة التعلمات وتدبير هذه المؤسسات التعليمية، فضلا عن المساعدة التقنية للوزارة طيلة مدة تنفيذ هذا البرنامج.
وهو مشروع قائم حسب وزارة بنموسى، على النموذج المبتكر للمدارس الجماعاتية التي تم إرساؤها بالمغرب، ويهدف إلى تعزيز العدالة المجالية والرفع من نسب التمدرس وتحسين جودة التعلمات، عبر الرفع من نسب التمدرس بالمغرب وتحسين ظروف استقبال التلاميذ، وبالتالي تلبية انتظارات ساكنة المناطق القروية (التلاميذ والأساتذة والآباء) بما يتماشى مع احتياجات المناطق والظروف السوسيو-اقتصادية المحلية.