توفيق بوعشرين: لا تتسرعوا في إدانة انوزلا

واجبنا المهني يقتضي منا التضامن مع زملاء المهنة، والدفاع عن حقهم في محاكمة عادلة وفق القانون وروحه، مثلهم مثل أي مواطن كيفما كانت مهنته، فلا أحد فوق القانون، ولا أحد تحت القانون.
زميلنا علي أنوزلا في محنة. أمس اعتُقل في الساعات الأولى من الصباح في منزله بالرباط. ثم صدر بلاغ الوكيل العام للملك يقول إنه تم توقيف علي أنوزلا من أجل التحقيق معه «على إثر نشر الموقع الإلكتروني (لكم.كوم) شريطا منسوبا إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، تضمن دعوة صريحة وتحريضا مباشرا على ارتكاب أفعال إرهابية بالمملكة»...
واجبنا المهني يقتضي منا التضامن مع زملاء المهنة، والدفاع عن حقهم في محاكمة عادلة وفق القانون وروحه، مثلهم مثل أي مواطن كيفما كانت مهنته، فلا أحد فوق القانون، ولا أحد تحت القانون.
التحقيقات مع الزميل لم تنته بعد. حتى كتابة هذه الأسطر، كان علي أنوزلا مازال في ضيافة الشرطة القضائية، ولم توجه إليه بعد أية تهمة، وأتمنى ألا يصب أحد الزيت فوق النار، وأن يتحلى الجميع بالحكمة والروية والاتزان، فاعتقال صحافي خبر سيء مهما كانت الأسباب والمسببات.
الإرهاب مدان، هذا لا نقاش فيه، وحاملو القلم هم أول من يدافع عن الحق في الحياة، وعن نبذ العنف والكراهية والتحريض على القتل، لكن مع كل هذا بيان النيابة العامة، أي سلطة الإتهام، يحتاج إلى نقاش وإلى تدقيق علمي وقانوني بعيدا عن حرارة الحادث وحساسية الملابسات التي تحيط بالملف، سألت يمينا ويسارا هل هناك مبررات أخرى غير معلنة وراء اعتقال الزميل، فقيل لي لا توجد هناك أية مبررات أخرى ما هو منشور في بلاغ الوكيل العام للملك.
هل موقع «لكم.كوم» نشر شريطا منسوبا إلى تنظيم القاعدة بنية الدعاية له وترويج مضامينه وتحريض الجمهور على ممارسة العنف؟ هذا سؤال دقيق وخطير في الآن نفسه.
النشر الإلكتروني يا سيادة الوكيل العام للملك بالرباط يختلف كليا عن النشر الورقي تقنيا وتحريريا وقانونيا، ولهذا وجب الحذر من التعميم. الموقع المذكور لم ينشر فيديو القاعدة ولم يحمل مادته في «سيرفور الموقع» وكان ذلك متاح له على اعتبار أن الشريط كان متوفرا على قناة يوتوب قبل حذفه، بل إن موقع «لكوم. كوم» نشر «رابطا» (un lien) مع خبر صدور الشريط، وهذا الرابط يحيل على مقال آخر للصحافي الإسباني في جريدة «إلباييس»، إغناسيو سامبريرو حول الموضوع، وهذا بدوره يحيل على رابط ثاني يقودك، إن ضغطت فوقه، إلى فيديو القاعدة... هنا تقول القاعدة الجنائية: «إن الشك يفسر لصالح المتهم»، خصوصا إذا قال زميلنا، علي أنوزلا، أثناء التحقيق إن نيته كانت منصرفة إلى الإحالة على المقال، وليس على الفيديو... فالموقع معروف، وليس من خط تحريره الدفاع عن الإرهاب أو ترويج العنف، وحتى الذين يختلفون مع صاحب الموقع ومواقفه وآرائه لم يتهموه قط بترويج الإرهاب أو التحريض على العنف... موقع الزميل علي أنوزلا لم ينشر فيديو في ملكيته أو من إعداده أو من تأليفه... بل أحال على رابط لمقال آخر لجريدة إسبانية محترمة. نعم، كان ضمن المقال الثاني الفيديو اللعين، لكن الإشارة إليه هنا كانت معلنة وليست محدثة. كاشفة وليست مؤسسة، وإذا أخذنا بحسن النية، ف«النشر» هنا قد يكون للتنبيه والتحذير، وليس بالضرورة للإشادة والترويج. ثم إن فيديو القاعدة المتهافت موجود في مواقع التواصل الاجتماعي والذين اطلعوا عليه في هذه المواقع أضعاف أضعاف من رأوه على موقع «إلباييس» قادمين من موقع «لكوم.كوم»، ثانيا هناك فراغ قانوني كبير في بلادنا وفي جل بلدان العالم في ما يخص «النشر الإلكتروني»، وهذا الفراغ يجب أن يضعه الوكيل العام للملك أمامه وهو يستعمل سلطة الملاءمة وتوجيه الاتهام... فالقاعدة أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، والنص هنا غائب والرجوع إلى ما سواه عملية معقدة وتحتاج إلى أدلة قوية وبراهين قاطعة.
نشر أقوال وتهديدات العدو في وسائل الإعلام الوطنية نقاش قديم في أوربا وأمريكا، اللتين سبقتانا إلى الإعلام وإشكالاته. أيام كان هتلر يقصف لندن طيلة الليل كانت إذاعة «BBC» تذيع خطب الزعيم النازي، وكان البعض يلوم الإذاعة العريقة متهما إياها بمساعدة هتلر، فهو يقصف الإنجليز بالليل، و«BBC» تقصفهم بالنهار، وكانت وجهة نظر إدارة تحريرها تقول: «الإنجليز أذكياء وناضجون، ونشر خطب هتلر من باب اعرف عدوك». كما أن قناة «CNN» نشرت أكثر من مرة مقاطع لخطب زعيم القاعدة أسامة بن لادن، الذي كان يعلن الحرب نهارا جهارا على أمريكا دون تمييز بين مدني وعسكري... إننا في قرية إلكترونية متشابكة ولهذا وجب علىالجميع الحذر، استقرار البلد أمر غال على الجميع واحترام قانون الصحافة والنشر جزء من الخوف على استقرار البلد