المغرب عازم على الاستمرار في مكافحة الإرهاب أجرى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات اتصالا مع نظيره الإسباني حيث أبلغه انشغال الحكومة المغربية بإقدام موقع "إيل بايس" على نشر شريط فيديو منسوب لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يحرض على القتل والفتنة في المغرب، وقال بيان لوزارة العدل والحريات إنه "تبعاً للبحث الجاري مع المسؤول عن الموقع الإلكتروني "لكم" بسبب نشر شريط منسوب لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي يتضمن دعوة صريحة لارتكاب أعمال إرهابية بالمملكة المغربية، يتم الولوج إليه عن طريق الرابط الإلكتروني لجريدة "ال باييس" الناطقة بالإسبانية التي نشرت الشريط بصيغته الأصلية باللغة العربية، مما يعني أنه موجه للناطقين بالعربية عموما والمغاربة خصوصا، ويشكل تحريضاً على الإرهاب بالمغرب، فقد تم إجراء اتصال من قبل وزير العدل والحريات مع نظيره الإسباني لإبلاغه انشغال الحكومة المغربية، لما أقدم عليه موقع الجريدة الإسبانية، وما يكتسيه نشر شريط يدعو إلى الإرهاب من خطورة، على سلامة وأمن المواطنين المغاربة وممتلكاتهم". وقررت الحكومة المغربية مقاضاة جريدة "الباييس" لدى الجهات القضائية الإسبانية المختصة. من جهة أخرى، أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بلاغ أصدرته على خلفية توقيف واستنطاق مدير الموقع الإلكتروني " لكم. كوم" علي أنوزلا بسبب بثه لشريط منسوب إلى تنظيم القاعدة يتضمن تحريضا على الإرهاب ضد المغرب، أن "حرية الصحافة لابد أن تمارس في إطار احترام أخلاقيات المهنة، والامتناع عن نشر أو بث أي مواد تتضمن تحريضا على العنف والإرهاب والقتل". وذكر البلاغ بأن كل مواثيق أخلاقيات المهنة في العالم ومبادئ حقوق الإنسان ذات المرجعية الكونية، وكذلك القوانين في مختلف البلدان، تجرم ارتكاب مثل هذه الأفعال، بواسطة الصحافة. كما جددت النقابة التأكيد على حرصها على احترام سلامة المساطر القانونية، معتبرة أنه إن أفضى البحث إلى أي تطورات في هذا الملف، يجب أن يكون في إطار القانون المنظم للصحافة والنشر. وأشارت إلى أن متابعتها لهذه القضية تنطلق من مبدإ الدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الإنسان، وأيضا من الإدانة الشديدة لكل تحريض على العنف والإرهاب والدعوة لارتكاب أفعال إجرامية، بواسطة الصحافة ووسائل الإعلام. إلى ذلك، أكدت نقابة الصحافيين المغاربة، المنضوية تحت الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ أنها "مع حرية الصحافة والتعبير لكل الزملاء في الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية وباقي وسائط الاتصال، ورغم كل هذا، يجب أن يوضح كون حرية التعبير بما فيها حرية النشر لا تعني نشر أي شيء سيما ما يتعلق بقضايا الإرهاب والعنف والتحريض والعنصرية أو ما شاكل". وشددت على تشبثها بحرية التعبير، معبرة عن "رفضها ممارستها بشكل غير عقلاني بحيث تصبح وبالا على الصحافيين والمهنة"، مشيرة إلى أنها ستتابع تطورات القضية من موقع المسؤولية والنزاهة. واعتبرت النقابة أنه "عندما نطالب بتغيير قانون الصحافة فإننا لا نطالب بقانون يجعل من ممارستها فوضى أو سلطة فوق باقي السلط، ونحن مع تطبيق القانون على الجميع، شرط توفير شروط المحاكمة والتوقيف العادلين طبقا لروح العدالة ومضامين الدستور المغربي"، مؤكدة وعيها "بمصالح بلادنا وما يتهددها من أخطار ومؤامرات خارجية". وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أمرت الشرطة القضائية بتوقيف علي أنوزلا المسؤول عن موقع "لكم" الإلكتروني، قصد البحث معه على إثر نشر الموقع لشريط منسوب لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، تضمن دعوة صريحة وتحريضا مباشرا على ارتكاب أفعال إرهابية بالمغرب. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أنه "على إثر نشر الموقع الإلكتروني "لكم" شريطا منسوبا لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، تضمن دعوة صريحة وتحريضا مباشرا على ارتكاب أفعال إرهابية بالمملكة المغربية، أمرت النيابة العامة الشرطة القضائية بإيقاف المسؤول عن الموقع الإلكتروني المذكور، قصد البحث معه حول الموضوع". وأضاف المصدر أنه "سيتم ترتيب الآثار القانونية الملائمة على ضوء نتائج البحث المأمور به". ويأتي نشر علي أنوزلا لهذا الشريط مخالفة صريحة لأخلاق المهنة، ومخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل، حيث يمنع منعا كليا الإشادة بالإرهاب أو التحريض على العنف، وهذا ما لم يلتزم به علي أنوزلا الذي انفرد بنشر فيديو منسوب للقاعدة في المغرب الإسلامي يدعو للقتل والفتنة، وذلك في تواطؤ مكشوف مع أعداء المغرب والذين يتربصون به الدوائر من لوبيات إسبانيا المغرضة وعلى رأسهم الصحافي سمبريرو الذي أحال علي أنوزلا على رابطه حيث نشر الفيديو مع توضيحات بالإسبانية، ومن مخابرات جزائرية توظفه لمصلحتها وكذلك عناصر البوليساريو. فالمغرب مصر على محاربة الإرهاب وقد وضع ترسانة قانونية لمواجهة ذلك تتمثل في قانون مكافحة الإرهاب.
