المغرب يحصل على دعم موريتانيا في القضايا السياسية إثر اجتماع اللجنة العليا بين البلدين

بدأت الجمعة، بالرباط، الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش والوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال، وذلك بعد تسع سنوات من انقطاع اللجنة، إذ انعقدت الدورة السابعة شهر أبريل من عام 2013 في نواكشوط.
وهيمنت على أشغال الدورة الثامنة ملفات التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين، في ظروف إقليمية ودولية صعبة، يشكل الأمن الغذائي واحدا من أكبر التحديات أمام الدول، بسبب تداعيات جائحة كورونا والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وفي حصيلة عمل اللجنة، سجل الجانبان ارتياحهما لما شهدته العلاقات القائمة بين البلدين من تطور ملموس وزخم كبير في السنوات الأخيرة، وتم الاتفاق حول مجموعة من المحاور المرتبطة بتعزيز التعاون الثنائي وتوسيع آفاقه وتنويع مجالاته،
فعلى مستوى التشاور السياسي، سجلت الاجتماعات توافق الجانبين، بشأن مجموعة من القضايا الجهوية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ويتعلق الأمر بالأساس بالفضاء المغاربي والعمل العربي المشترك، والقضية الفلسطينية، ونزاعات ليبيا واليمن وسوريا، إلى جانب منطقة الساحل والصحراء، والتنمية في القارة الإفريقية.
على مستوى التعاون القطاعي، استعرضت اللجنة أوجه التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية والتقنية، وثمنت الحصيلة المسجلة بشأنها، كما تدارست سبل تعزيز آليات التعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للبلدين، وأدرجت جملة من التوصيات والاقتراحات في هذا الصدد.
توجت الأشغال بالتوافق حول 13 نص قانوني تشمل اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وبرتوكول، بالإضافة إلى محضر الدورة الثامنة، تهم قطاعات: التجارة والاستثمار، والصناعة والسياحة، والإسكان، والبيئة والتنمية المستدامة، والأمن، والصحة، والثقافة، والزراعة والصيد البحري، والإيداع والتدبير، والتكوين المهني.
يشار إلى أن انعقاد اللجنة المشتركة بين المغرب وموريتانيا هدا الأسبوع، يأتي بعد أشهر من تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في الرباط، انتقد فيها عدم توسع التعاون بين البلدين، ليشمل بشكل أوسع العلاقات الاقتصادية، وقال إنه "رغم التطور في العلاقات السياسية، فإنه لا بد من تطوير العلاقات الاقتصادية، التي تبقى دون مستوى الطموح السياسي"، مراهنا على انعقاد هذه اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، برئاسة الوزيرين الأولين في البلدين، ولجنة متابعة على مستوى الوزراء المنتدبين، ورفع لجنة المتابعة، لتكون على مستوى الوزراء، للرفع من مستويات التعاون.
وتطمح موريتانيا إلى تعزيز التبادل الاقتصادي والثقافي، مع المغرب، باستقطاب مشاريع مغربية، وفتح أبوابها أمام رجال الأعمال، كما تسعى إلى توسيع أعداد طلبتها المستفيدين من التكوين في المغرب، حيث يمثلون أكبر فئات الطلبة الأجانب الموجودين في الجامعات المغربية.
المغرب استبق انعقاد هذه اللجنة في الرباط اليوم، وأعلن على لسان سفيره في نواكشوط حميد شبار بداية الأسبوع، عن منح السفارة المغربية لتأشيرة من سنتين لكل رجال الأعمال الموريتانيين أعضاء الاتحاد الوطني لأرباب العمل.