منيب: تعنيف الأساتذة المتعاقدين غير مقبول.. والمغرب بحاجة إلى تغيير دستوري

قالت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، الجمعة، إن "مشاهد تعنيف الأساتذة المتعاقدين غير مقبولة في مغرب القرن الواحد والعشرين".
وانتقدت ما أسمته "القمع الشرس" ضد "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".
وأضافت، عبر البودكاست الأسبوعي، الذي يبث على صفحة حزبها الرسمية في "فايسبوك"، أن "مطالب الأساتذة المتعاقدين واضحة وعادلة"، مبرزة، "أننا نعيش في بلاد متخلفة وتابعة، وطوق نجاتنا هو إصلاح التعليم العمومي، ليكون موحدا ومجانيا وذا جودة عالية"، و"إعطاء قيمة مادية ومعنوية لهيأة التدريس".
وترى منيب، أن "التعليم في المغرب يسير بسرعات مختلفة"، والدولة، بحسبها، "تتجه إلى فرض التوظيف بالتعاقد"، لافتة الانتباه، إلى "أن الدول الناجحة اشتغلت على التعليم العمومي في إطار الوظيفة العمومية".
وشددت على أن "الأساتذة المتعاقدين تعرضوا لعنف غير مقبول"، وأضافت أن "بعضهم تعرضوا للاعتقال دون تمييز بين الرجال والنساء"، وقالت إنه "جرى اعتقال شابات في مقتبل العمر…".
وتساءلت "كيف يعقل أن تواجه الدولة الأساتذة بالسلطوية والقمع الشرس، في حين أنها يجب أن تجلس معهم، بهدف إيجاد حلول تساهم في بناء المستقبل"، والذي لا يمكن بناؤه، تضيف منيب، "خارج النهوض بالمدرسة العمومية بكل أسلاكها وتكون مدرسة موحدة ومجانية".
واعتبرت، أن "النموذج التنموي السليم لن يتأتى إلا بالمدرسة العمومية وبالوظيفة العمومية وليس بالتعاقد".
وعرجت منيب على احتفال المغرب باليوم العالمي للنساء، الذي يصادف الثامن من مارس، وفي هذا السياق، قالت منيب، إن "المساواة الوحيدة بين الرجال والنساء في المغرب، هي المساواة في القمع" ، وأضافت أن "أوضاع المرأة المغربية مؤسفة، لأن 47 في المائة منهن يعانين من الأمية الأبجدية، والعنف بكل أشكاله، حيث أظهرت التقارير أن 6 ملايين امرأة مغربية تعرضن للعنف…".
ولفتت إلى أن "المرأة المغربية تعاني، لأنها تعيش في مجتمع ذكوري باطرياركي"؛ و"هناك عدة مشاكل مطروحة وبدون حل في البلاد مثل إشكالية الأمهات العازبات والإجهاض، الذي ترى منيب أنه يجب السماح به في ظروف خاصة، بالإضافة إلى إشكالية الإرث والأراضي السلالية".
وتابعت منيب أنه "آن الأوان للإصلاح الشامل لمدونة الأسرة، حتى يكون عندنا قانون أسرة عصري ديمقراطي يعطي للمرأة الحقوق التي تستحقها"، داعية، إلى" مراجعة جذرية للقانون الجنائي حتى يتلاءم مع المواثيق والعهود الدولية التي وقع عليها المغرب".
وخلصت إلى أن "ما يحتاجه المغرب أيضا هو تغيير في الدستور، لأنه تحدث في الفصل 19 عن المساواة الكاملة وعن وضع آلية للقضاء على التمييز، لكن كل هذا لا يطبق، لأن البلاد بعيدة عن فصل السلط، واستقلالية القضاء، وقضاتنا ليس لهم أي تكوين في المنطق الجديد للمساواة"، وففا لتعبيرها.