تمديد المراقبة القضائية لستة أشهر على الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز

أعلنت النيابة العامة الموريتانية الجمعة رفع المراقبة القضائية عن 12 متهما مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يحاكمون في قضية فساد مفترض، وإبقاء هذا الإجراء بحق الأخير حتى سبتمبر.
ووجه الاتهام إلى ولد عبد العزيز في مارس 2021 مع العديد من الشخصيات الرفيعة المستوى، بارتكاب أعمال فساد وتبييض أموال وإثراء غير مشروع عندما حكم البلاد بين عامي 2008 و2019.
ثم وضع الرئيس السابق وبقية المتهمين، وبينهم أحد أصهاره ورئيسا وزراء سابقان وعدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال، تحت المراقبة القضائية.
وأعلنت النيابة في نواكشوط في بيان "انتهاء المراقبة القضائية الصادرة عن قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد بحق المتهمين المشمولين في الملف الجمعة 11 مارس 2022 باستثناء متهم واحد" هو الرئيس السابق محمد ولد عبر العزيز الذي تنتهي المراقبة القضائية في حقه في 7 سبتمبر 2022.
وقال أحد محاميهم محمد ولد إشدو لوكالة فرانس برس الجمعة، إن المتهمين الاثني عشر "يتمتعون الآن بحرية الحركة ولن يطلب منهم الحضور لدى الشرطة" بشكل متكرر لإثبات مكان وجودهم.
ويرجع تمديد المراقبة القضائية على الرئيس السابق إلى "عدم احتساب الفترة التي قضاها في الحبس الاحتياطي" التي امتدت ستة أشهر، بحسب النيابة.
وكان ولد عبد العزيز قد وضع رهن الاعتقال في يونيو 2021 لعدم امتثاله، بحسب القضاء، لإجراءات المراقبة والإخلال بالنظام العام، قبل الإفراج عنه مطلع يناير لأسباب صحية.
وأكدت النيابة الموريتانية في بيانها أنها "ستتقيد بالآجال القانونية المقررة، وتحترمها بشكل صارم ودقيق".
وكان القضاء قد تسلم في غشت 2020 تقرير لجنة تحقيق برلمانية مسؤولة عن تسليط الضوء على أعمال الفساد المزعومة واختلاس الأموال العامة خلال أكثر من عشر سنوات من حكم محمد ولد عبد العزيز.
نظرت اللجنة في عدة جوانب: إدارة عائدات النفط، بيع ممتلكات الدولة، تصفية شركة عامة تزود البلاد بالمواد الغذائية، أنشطة شركة صيد بحري صينية، وغيرها.
ويعتبر الرئيس السابق أنه ضحية "تصفية حسابات"، ويرفض التحدث إلى قاضي التحقيق ويعتبر نفسه محميا بالحصانة التي يمنحها له الدستور أثناء توليه المنصب.