بنك المغرب يتوقع نموا لا يتجاوز 0.7% في 2022 مقابل 7.3% العام الماضي

قال بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، إنه "يتوقع بالنظر إلى الظروف المناخية غير المواتية، أن يسجل الموسم الفلاحي إنتاج محصول من الحبوب يناهز 25 مليون قنطار، بدلا من 103,2 مليون قنطار المسجلة سنة من قبل، ومن المرتقب أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 19,8%، ليتراجع بذلك النمو الاقتصادي إلى 0,7% في 2022، بعد انتعاشه الذي بلغ 7,3% في 2021".
وأوضح البنك المركزي، عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه، خلال 2022، أنه في سنة 2023، و"مع افتراض تحقيق محصول متوسط في حدود 75 مليون قنطار، يتوقع بنك المغرب، أن تتزايد القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 17%، ليصل بذلك النمو إلى 4,6%، أما فيما يخص النشطة غير الفلاحية، فمن المنتظر أن تتعزز تدريجيا، مع تزايد قيمتها المضافة بنسبة 3% في 2022 وفي 2023″.
ويرتقب أن تنتعش عائدات الأسفر تدريجيا، بحسب نفس الصمدر، مع بقائها في مستويات متدنية مقارنة بما سجلته قبل الأزمة، لتنتقل من 34,3 مليار درهم في سنة 2021 إلى 47 مليار في سنة 2022 وإلى 70,9 مليار في سنة 2023.
ويرتقب أن تعود تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تدريجيا إلى مستواها المسجل قبل الأزمة، لتصل إلى 79,3 مليار في 2022 و70,8 مليار في سنة 2023، وذلك بعد المستوى الاستثنائي الذي سجلته في 2021، والذي وصل إلى 93,3 مليار.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، يرتقب أن تناهز المداخيل ما يعادل 3% من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2022 و3,5% في سنة 2023.
وفي المجموع، وأخذا بعين الاعتبار على وجه الخصوص توقعات التمويلات الخارجية للخزينة، يرتقب أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 342,8 مليار درهم في نهاية سنة 2022 وإلى 347,3 مليار درهم في نهاية سنة 2023، مما يضمن تغطية حوالي 6 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.